يترقب العالم خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول السنوي، المقرر عقده مساء الجمعة بتوقيت بكين. يأتي هذا الخطاب في ظل ضغوط سياسية غير مسبوقة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبيانات اقتصادية متباينة تزيد المشهد تعقيداً. فهل يستطيع باول تقديم خارطة طريق واضحة للمستقبل؟
لطالما انتقد ترامب سياسات الاحتياطي الفيدرالي، مطالباً بخفض كبير في أسعار الفائدة. هذه الضغوط السياسية تضع باول في موقف صعب، حيث يجب عليه الموازنة بين مطالب الرئيس وبيانات الاقتصاد، والحفاظ على استقلالية البنك المركزي.
من ناحية أخرى، هناك توقعات قوية من المستثمرين بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر القادم، مدفوعة ببعض المؤشرات التي تدل على تباطؤ محتمل في سوق العمل. فقد أشار عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة الأخير إلى أن سوق العمل قد يكون أضعف مما تظهره أرقام التوظيف الإجمالية.
ولكن، في المقابل، لا يزال معدل التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومع انتقال تكاليف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى أسعار التجزئة، قد ترتفع توقعات التضخم أكثر. يعتقد بعض صناع السياسات أن هذه الزيادات في الأسعار قد تستمر حتى العام المقبل، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي خطوة محفوفة بالمخاطر.
حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد، من أن خفض أسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم قد يرسل إشارة خطيرة إلى المستهلكين ويضر بمصداقية الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وأكد شميد، الذي يستضيف مؤتمر جاكسون هول، على أهمية الحفاظ على مصداقية توقعات التضخم.
يتوقع المحللون أن يكشف باول عن إطار جديد للسياسة النقدية، بهدف تبسيط المبادئ المعقدة التي تم الإعلان عنها في المؤتمر قبل خمس سنوات. وقد يلجأ باول إلى حل وسط فيما يتعلق بأسعار الفائدة، حيث قد يفتح الباب أمام خفض في سبتمبر للاعتراف بضعف نمو الوظائف والحاجة إلى منعه من التدهور، لكنه لن يقدم المزيد من الالتزامات قبل أن يقتنع صناع السياسات بأن ارتفاع التضخم مؤقت.
يرى آدم بوزن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي وعضو لجنة السياسة النقدية السابق في بنك إنجلترا، أن فكرة أن السياسة النقدية مقيدة لا تتفق مع البيانات. ويتوقع أن يستمر الاقتصاد في التحرك نحو الركود التضخمي: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
ومع ذلك، يعتقد بوزن أن خفض أسعار الفائدة قد يكون بمثابة "تأمين" لسوق العمل، وجزء منه لكسب الوقت سياسياً.
تعتبر الضغوط السياسية التي يمارسها ترامب على الاحتياطي الفيدرالي تهديداً لاستقلاليته. فقد وجه ترامب انتقادات شخصية حادة لباول وطالب باستقالته. بل إن هناك من داخل إدارته من دعا إلى "إقالة" باول بسبب تجاوز تكاليف تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، يرى ويليام إنجليش، أستاذ في كلية الإدارة بجامعة ييل والرئيس السابق لقسم الشؤون النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، أن الاحتياطي الفيدرالي حافظ حتى الآن على استقلاليته في السياسة. ويؤكد إنجليش على أن الكونجرس أنشأ الاحتياطي الفيدرالي ليكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية، وأن هذه الاستقلالية ستستمر طالما أن الكونجرس والمحاكم لا يغيرون القواعد.
لكن إذا استقال أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو أُجبروا على المغادرة قبل الأوان، فسيكون للبيت الأبيض تأثير أكبر على السياسة النقدية وتعيين رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية الـ 12.
في النهاية، يظل السؤال المطروح هو: هل سيستطيع باول الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة، وتقديم سياسة نقدية متوازنة تخدم الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل؟ خطاب جاكسون هول سيكون بالتأكيد محط أنظار العالم.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
