أسواق السندات تستعرض عضلاتها أمام أسواق الأسهم

معاناة الأسهم من ارتفاع عوائد السندات
ارتفاع عوائد السندات+ توقعات السوق بمسار رفع أسعار الفائدة من البنك الاحتياطي الفيدرالي = أخبار سيئة للأسهم. انخفضت الأسهم في أوروبا وآسيا يوم الأربعاء بعد أن سجلت الأسواق الأمريكية أسوأ يوم لها خلال شهرين، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 2% على ما دون مستوى 4000، حيث أعاد المستثمرون تقييم مدى الارتفاع الذي قد تصل إليه أسعار الفائدة، ولكم من الوقت ستبقى هناك. وقد انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، ويختبر مستوى 12 ألف مرة أخرة، وهو أدنى مستوى له منذ بيان البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم 1 فبراير حينما ظهر "بأول" وكأنما يعلن عن النصر على التضخم في وقت مبكر قليلاً. كما جاءت تقارير الأرباح متضاربة في هذه الجلسة – وكان آخر تقرير أرباح مخيب للآمال هو ما صدر عن شركة "هوم ديبوت"، والذي أدى إلى انخفاض السهم بنسبة 7%، مما دفع مؤشر داو جونز للأسفل بعد ان سجلت الإيرادات قراءة تخالف التوقعات للمرة الأولى منذ 2019. ولكن يتعلق الأمر إلى حد كبير بإدراك السوق لحقيقة مدى الجدية التي يتعامل بها البنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، ومدى تغطية سوق العمل له.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما فوق مستوى 3.96%، واخترقت معدل 4.725%، حيث رفعت الأسواق من الرهانات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع سعر الفائدة ويبقي على ارتفاعها لفترة أطول مما توقع السوق. ويعتبر هذا نفس نص ما حدث العام الماضي عندما كان التضخم هو القصة المحورية بالكامل. ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في وقت لاحق من هذه الجلسة، والذي ستتم مراقبته بعناية للحصول على أي إشارات بشأن الطريقة التي قد يتعامل بها مشرعي السياسة النقدية فيما يختص بتلك السياسة في أعقاب البيانات الاقتصادية التي أظهرت سوق العمل بشكل أكثر مرونة وأظهرت التضخم أكثر تشبثًا بالمستويات المرتفعة مما كان متوقعًا. وعلى الرغم من خمول سوق السندات قليلاً، إلا أن يستعرض عضلاته أمام سوق الأسهم الصغيرة مرة أخرى.

هل الأسهم البريطانية أكثر قوة؟
تراجعت أسعار أسواق الأسهم الأوروبي على نطاق واسع كرد فعل على التراجع الحاد في بورصة وول ستريت، مع تراجع مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.5% تقريبًا بعد تخليه عن مستوى 8 آلاف يوم أمس. وتراجعت اسهم بورصة فرانكفورت مرة أخرى بعد بيانات التضخم الألمانية القوية التي ألقت الضوء على ما نحن بصدده. فقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الألماني بنسبة 1% في شهر يناير بعد انخفاضه بنسبة 0.8% في الشهر الأسبق- وفاق معدله على الأساس السنوي القراءة المتوقعة عند 8.7%. ونلاحظ أن بنك "ديوتش" رفع من توقعاته الخاصة بسعر الفائدة النهائي من البنك المركزي الأوروبي إلى 3.75% من 3.25%... لينضم بذلك إلى معسكر الرفع الأكبر لفترة أطول، لتنتهي هذه المسرحية بتراجع كبير في التضخم وركود وشيك – وفي كلا الحالتين من الصعب أن نشهد ارتفاع كبير في الأسهم. تذكر كلمات "ستان دروكنميلر": كل هذه العوامل التي تتسبب في سوق صاعد لا تتوقف فحسب بل أنها تنعكس أيضًا.

تبدو نتائج تقرير أرباح " Lloyds" جيدة- ربما يكون هذا مقياس جيد للاقتصاد البريطاني – على الرغم من أن السهم قد تراجع قليلاً. وارتفعت أرباح الربع الرابع قبل الضرائب بنسبة 80% لتصل إلى 1.8 مليار إسترليني، وكان هذا بدعم بدرجة كبيرة من رفع البنك البريطاني لأسعار الفائدة إلى أعلى مستوى خلال 15 عامّا، والمرونة المستمرة في الاقتصاد البريطاني. وتحسن صافي هامش الفائدة في الربع الرابع بمقدار 65 نقطة أساس ليصل إلى 3.22% في الربع الرابع. وأعلنت الشركة عن إعادة شراء السهم بقيمة 2 مليار إسترليني.

هل يستمر البنك الياباني في القتال أم يهرب
تدخل البنك الياباني في السوق بعد أن اخترقت عوائد سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات لسقف الـ 0.5% لليوم الثاني. وتلقي هذه الحركة بالضوء على الضغط الذي يتعرض له البنك المركزي الآم للدفاع على سياسة عوائد السندات، كما توضح إلى حدا ما كيف يخطط البنك لتطبيع السياسة النقدية ببطأ بدون التسبب في حدوث اضطرابات في السوق، مما شجع البنك المركزي على التدخل. فقد قرر البنك الياباني شراء ما قيمته 200 مليار ين ياباني (2.2 مليار دولار أمريكي من سندات الخزانة اليابانية بآجال استحقاق تتراوح بين 5إلى 10 سنوات. وقد كنت قد تحدثت عن المخاطر المصاحبة لمحاولات البنك المركزي الياباني لتطبيع السياسة النقدية، وإذا ما يقرر السوق كسر سياسة التحكم في عوائد السندات لتحقيق ذلك.

البنك النيوزلندي يحارب التضخم أيضًا
قرر البنك الاحتياطي النيوزلندي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا، حيث قال أن "الأمر يتطلب أسعار فائدة أعلى للتأكد من أن الضغوط التضخمية تتراجع وأن التوظيف يعود إلى مستواه الأقصى من الاستدامة". وكرد فعل للعواصف الفتاكة، قال البنك النيوزلندي: "أفضل ما يمكن أن تقدمه السياسة النقدية من مساهمة الآن هو تحرير الموارد في أماكن أخرى من الاقتصاد، وذلك من خلال إبطاء الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة أكثر. وتبلغ أسعار الفائدة في نيوزلندا في الوقت الحالي معدل 4.75%، وهو اعلى مستوى له منذ 2008، حيث لم يكن رد فعل البنك النيوزلندي كبيرًا العام الماضي مع تراجع توقعات التضخم قليلاً. على الرغم من ذلك قال البنك النيوزلندي أن التضخم لا يزال:” منتشر ومرتفع للغاية، حيث يبلغ المعدل السنوي له 7.2%. كما لا تزال مؤشرات التضخم الأساسي مرتفعة، والتي توقف تأثير الأسعار التي تتذبذب مثل الغذاء والطاقة." ويعتقد البنك بأن القراءة الأساسية للتضخم سوف تبقى عند مستوى مرتفع على المدى القريب، ولن تبدأ في الانخفاض بدرجة كبيرة قبل النصف الثاني من 2023.

على مدار عام، تبلغ الأرباح القانونية التي سجلها البنك قبل الضرائب 6.9 مليار إسترليني، وهي قراءة لم تغير عن العام الماضي، مع ارتفاع صافي الدخل وتراجع صافي التكاليف، وعادل تأثير ذلك مخصصات الديون المتعثرة نتيجة للتوقعات الاقتصادية المعدلة. فقد ارتفع صافي الدخل بنسبة 14% لتصل إلى 18 مليار إسترليني، بدعم من استمرار تعافي نشاط المستهلك ورفع أسعار الفائدة من البنك البريطاني. ولرفع أسعار الفائدة تأثير إيجابي على النتيجة النهائية التي جاء بها تقرير أرباح " Lloyds"، مع ارتفاع صافي دخل الفائدة الأساسي بنسبة 18%، بقيادة قوة هامش صافي الفائدة البنكية بنسبة 2.94% خلال العام. وارتفعت مخصصات القروض المتعثرة، ولكن ربما يكون هذا بسبب أنه يقرض بشكل أكبر. وارتفع الدخل الآخر بنسبة 4% ليصل إلى 5.2 مليار إسترليني. وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 6% لتصل إلى 8.8 مليار إسترليني، والتي أشارت الإدارة أنها تعكس تكاليف العمل المعتادة المستقرة على الرغم من الضغوط التضخمية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المشاريع الجديدة والاستثمارات الاستراتيجية المخطط لها. وقبل مخصصات الديون المتعثرة، ارتفعت الأرباح الأساسية بنسبة 46% لتصل إلى 9 مليار إسترليني. وتبدو أرقام " Lloyds" جيدة، ولكن السؤال كالتالي – تعتمد الكثير من الأمور على مدى الأداء الجيد لأصحاب المنازل في بريطانيا في مواجهة تكلفة أزمة المعيشة وارتفاع تكاليف الرهن العقاري – فكم منهم تخلف عن السداد؟ وإلى أي مدى قد يصل البنك البريطاني لأسعار الفائدة.

أخيرًا: العملات الرقمية والمؤشرات تبدو أكثر قوة
كوين بيز... هل هي قائد العملات الرقمية. سجلت عوائد بورصة العملات الرقمية 629 مليون دولار أمريكي، مقابل توقعات المحللين بقراءة 590 مليون دولار أمريكي. ولكن انخفض مستخدمي بورصة العملات الرقمية بسبب شهورهم بفصل الشتاء في تلك العملات – انخفض الرقم الشهري لمستخدمي التعاملات إلى 8.3 مليون مستخدم خلال الربع الرابع، منخفضًا من مستوى 8.5 مليون مستخدم في الشهر الأسبق. وتراجعت صفقات البيتكوين لليوم الثاني، حيث أصبحت الآن دون مستوى 24 ألف دولار أمريكي.

من ناحية أخرى، لا يزال تقاطع مؤشر الماكد على مؤشر ستاندرد أند بور يثبت نفسه بجدارة – تقع حركة السعر الآن عند الحد السفلي من البولنجر باند، والازدحام الكبير عند أسعار الإغلاق لخطوط الـ 50/100/200... وقد تكون هناك حركة سعرية كبيرة. يوجد دعم على المدى القصير عند 3.800، وإن تمكن السعر من اختراقه فقد تكون هذه إشارة واضحة.