يُقدّر حجم الذهب المخزون في المنازل التركية بنحو 500 مليار دولار أمريكي، وفقًا لرئيس غرفة تجارة المجوهرات في إسطنبول، مصطفى أتايك. يعكس هذا الرقم الضخم عدم ثقة الأفراد في العملة المحلية والمؤسسات المالية، مما يدفعهم إلى الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن.
اقترح أتايك إنشاء "بنوك ذهب" متخصصة تهدف إلى جذب هذا الذهب المكتنز ودمجه في الدورة الاقتصادية. هذه البنوك، المدعومة من الحكومة وتدار بالشراكة مع تجار المجوهرات، يمكن أن تساعد في تنظيم سوق الذهب وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة فيما يتعلق بتهريب الذهب، والذي تفاقم بسبب القيود المفروضة على الاستيراد. هذه القيود، التي تهدف إلى تقليل العجز التجاري، أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية للذهب مقارنة بالأسعار العالمية، مما شجع على التهريب.
في مارس 2024، ضبطت السلطات التركية كميات كبيرة من الذهب المهرب، مما يؤكد على حجم المشكلة. يعكس هذا الارتفاع في التهريب الفارق الكبير في الأسعار بين السوقين المحلي والدولي، حيث يصل إلى 7%.
تحاول تركيا زيادة إنتاجها المحلي من الذهب لتقليل الاعتماد على الاستيراد. ومع وجود 18 منجمًا قيد التطوير، فإن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
ومع ذلك، فإن الإنتاج المحلي وحده قد لا يكون كافيًا لتلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل استمرار التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.
تواجه تركيا تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية. هذه التحديات تدفع الأفراد إلى البحث عن طرق للحفاظ على قيمة مدخراتهم، والذهب هو أحد الخيارات الأكثر شيوعًا.
سياسات الحكومة، مثل القيود المفروضة على استيراد الذهب، تزيد من تعقيد الوضع وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتشجيع التهريب. يجب على الحكومة التركية أن تتبنى سياسات متوازنة تهدف إلى تنظيم سوق الذهب وتلبية الطلب المحلي دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ملاحظة: هذا التحليل مقدم لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية.
تحذير من المخاطر وإخلاء المسؤولية:هذه المقالة تعبر عن آراء الكاتب فقط، وهي للإطلاع فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تعكس موقف منصة Markets.com. تتضمن تداول عقود الفروقات (CFDs) مخاطر عالية وتأثير رافعة مالية كبيرة. نوصي باستشارة مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات تداول، لتقييم وضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر. أي عمليات تداول تتم بناءً على هذه المقالة تكون على مسؤوليتك الخاصة.
