شهدت الأسواق المالية تحولًا ملحوظًا هذا الأسبوع، فبعد الارتفاع القوي الذي سجلته يوم الجمعة الماضي، تراجع الحماس يوم الاثنين، حيث بدأ المستثمرون في إعادة تقييم مدى جدية الاحتياطي الفيدرالي (الفدرالي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة، والآثار المحتملة لهذه الخطوة على بيئة الأعمال والاقتصاد بشكل عام.
كانت تصريحات رئيس الفدرالي، جيروم باول، خلال ندوة جاكسون هول السنوية بمثابة الشرارة التي أشعلت التوقعات بخفض محتمل لسعر الفائدة. حيث أشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي "قد يتطلب تعديلًا في الموقف السياسي"، وهي عبارة فسرتها الأسواق على أنها تلميح واضح من الفدرالي لخفض سعر الفائدة.
على الفور، استجابت الأسواق بشكل إيجابي، وارتفعت أسعار الأسهم، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتوقع الكثيرون أن تقوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعها القادم المقرر في 17 سبتمبر.
إلا أن هذا التفاؤل لم يدم طويلاً، فمع بداية الأسبوع الحالي، تحول المزاج السائد في السوق إلى الحذر. ورغم أن توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر أصبحت شبه مؤكدة، إلا أن الخبراء والمستثمرين بدأوا يتساءلون عما سيحدث بعد ذلك. وانعكس هذا الحذر في أداء الأسواق، حيث أغلقت معظم المؤشرات الأمريكية على انخفاض، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، والتي تعتبر أكثر حساسية لسياسة الفدرالي.
يرى جيسون جرانِت، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك نيويورك ميلون (BNY Mellon)، أن الفدرالي في حال قرر بالفعل خفض سعر الفائدة، فإنه سيتبنى وتيرة بطيئة نسبيًا. ويشير إلى أن تصريحات باول فتحت "نافذة صغيرة" فقط لخفض الفائدة في سبتمبر، وليست "بابًا واسعًا".
وبالنظر إلى أداة "مراقبة الفدرالي" التابعة لمجموعة سي إم إي (CME Group)، والتي تعتمد على أسعار العقود الآجلة، فإن المتداولين يضعون احتمالًا بنسبة 82% لخفض الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وهو ما يعتبر زيادة طفيفة مقارنة بالأسبوع الماضي، ولكنه أعلى بكثير من نسبة 62% المسجلة قبل شهر.
ومع ذلك، يظل مسار الفائدة بعد سبتمبر غير واضح إلى حد كبير. فالسوق يضع احتمالًا بنسبة 42% فقط لخفض آخر في أكتوبر، بينما يتوقع بشكل كامل تقريبًا خفضًا ثانيًا في ديسمبر. إلا أن الاحتمال التراكمي لخفض سعر الفائدة ثلاث مرات خلال العام بأكمله لا يتجاوز 33%.
يؤكد جرانِت على أن البيانات الاقتصادية التي ستصدر في الفترة المتبقية حتى اجتماع سبتمبر ستكون حاسمة في تحديد مسار الفائدة. ويتوقع أن يتحول تركيز السوق إلى "وتيرة خفض الفائدة" بعد سبتمبر.
تستند الشكوك حول "التيسير السريع" للسياسة النقدية إلى مخاوف رئيسية تتمثل في استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية، ومرونة الاقتصاد بشكل عام، على الرغم من ظهور علامات تباطؤ في سوق العمل.
ترى ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في مورجان ستانلي، أنه على الرغم من الضغوط السياسية الهائلة التي يواجهها الفدرالي، والاعتراف بوجود بعض المشاكل في بيانات سوق العمل، إلا أن "مبررات خفض سعر الفائدة غير كافية" في الوقت الحالي. وتتساءل عن المشكلة التي يرى الفدرالي أنها تستدعي هذا التدخل العاجل.
وتضيف شاليت أن عدم اليقين يحيط بقرار الفدرالي، وذلك بسبب غموض التوقعات بشأن التضخم، وقدرة الفدرالي على الحفاظ على استقلاليته في ظل الضغوط المتزايدة من الرئيس ترامب ومسؤولي البيت الأبيض.
تحذر شاليت العملاء من المبالغة في التفاؤل بشأن تأثير "تيسير الفدرالي" على ارتفاع أسعار الأسهم، مشيرة إلى أن دورات التيسير النقدي تميل إلى أن تكون "ضحلة" في غياب الركود، وأن حساسية الكيانات الاقتصادية لأسعار الفائدة قد انخفضت بشكل ملحوظ.
لطالما كان التأثير الفعلي لسياسة الفائدة التي يتبعها الفدرالي في ظل الظروف الحالية موضوعًا للجدل في السوق. ففي نفس الفترة من العام الماضي، بدأ الفدرالي دورة تيسير نقدي، إلا أنها أسفرت عن نتائج غير متوقعة، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة ومعدلات الرهن العقاري "في الاتجاه المعاكس للتيسير"، بسبب مخاوف السوق من أن الفدرالي "يفتح الصنبور مبكرًا" وتوقعات النمو الاقتصادي القوي.
هذا الدرس التاريخي يجعل إد يارديني، أحد المخضرمين في السوق، يشكك في مبررات خفض سعر الفائدة. ويخشى يارديني من أن يكون تقدير باول بأن "التضخم الناجم عن رسوم ترامب الجمركية مؤقت" غير دقيق.
ويؤكد يارديني أن الفدرالي سيمضي قدمًا في خططه بغض النظر عن آراء الخبراء، لكنه يحذر من تكرار سيناريو العام الماضي، عندما خفض الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لكن عوائد سندات الخزانة ارتفعت بنفس المقدار.
ويرى يارديني أن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم، لكنه يحذر من أن أهداف الفدرالي قد لا تتحقق، خاصة فيما يتعلق بخفض تكلفة تمويل الدين العام وتحفيز سوق العقارات.
وعلى الجانب الإيجابي، يتوقع يارديني أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% أخرى قبل نهاية العام، ليصل إلى حوالي 6600 نقطة، وربما يرتفع بنسبة 14% أخرى في عام 2026، ليصل إلى 7500 نقطة.
ويختتم يارديني تحليله بالتأكيد على أن السوق الصاعدة ستستمر، لكن الدافع سيكون أرباح الشركات. ويعتقد أن أهدافه الحالية قد تكون متحفظة للغاية إذا قرر الفدرالي خفض سعر الفائدة في 17 سبتمبر.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
