تواجه فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، أزمة سياسية جديدة بعد قرار رئيس الوزراء فرانسوا بيرو المفاجئ بالدعوة إلى تصويت على الثقة في الشهر المقبل. وقد أثارت هذه الخطوة قلق مجتمع الأعمال، الذي يرى فيها تهديدًا كبيرًا للاقتصاد وتذكيرًا باحتمالات الركود الاقتصادي.
أعلنت أحزاب المعارضة عزمها الإطاحة بالحكومة الحالية، وهي حكومة أقلية، خلال تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الشعب الفرنسي تفضل إجراء انتخابات وطنية جديدة، مما يعكس حالة من الاستياء السياسي المتزايد وخطر استمرار حالة عدم اليقين.
أعرب ألكسندر بومبار، الرئيس التنفيذي لمجموعة كارفور، أكبر متاجر التجزئة في فرنسا، عن قلقه بشأن تأثير الوضع السياسي على معنويات المستهلكين. وقال: "معنوياتنا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكيفية عمل الدولة. كلما زاد عدم اليقين، كما هو الحال الآن، زاد احتمال تأجيل المستهلكين لقرارات الإنفاق، وارتفع خطر تعرض الاقتصاد لضربة قوية".
على الرغم من تحقيق الاقتصاد الفرنسي نموًا بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن بومبار حذر من أن هذا النمو يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك، مما يزيد من خطر الركود.
انتقد باتريك مارتن، رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية (Medef)، عدم قدرة السياسيين الفرنسيين على تجاوز خلافاتهم، محذرًا من أن "أولئك الذين يعتقدون أنه يمكنهم الاستهزاء بالاقتصاد يعرضوننا لخطر كبير".
جاءت دعوة بيرو إلى تصويت الثقة في محاولة لاستباق تحرك مماثل من قبل المعارضة بشأن خطة التقشف المالي لعام 2026. ومع ذلك، يبدو أن هذه الخطوة قد أتت بنتائج عكسية، حيث أعلنت المعارضة عزمها التصويت على الإطاحة به.
يسعى بيرو، المنتمي إلى تيار الوسط، إلى معالجة مشكلة الديون والعجز المتزايد في فرنسا. فقد وصل الدين العام إلى 113.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تجاوز العجز ضعف الحد الأقصى الذي حدده الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% في العام الماضي. وقد اقترح بيرو خطة تقشف بقيمة 44 مليار يورو، تتضمن إلغاء يومين من العطل الرسمية وتجميد معظم الإنفاق العام.
من المرجح أن يخسر بيرو تصويت الثقة، بالنظر إلى عدم حصوله على أغلبية في الجمعية الوطنية وتوحيد الأحزاب من اليسار المتطرف إلى اليمين المتطرف لإجباره على الاستقالة. وعلى الرغم من اعتراف جميع الأطراف بضرورة معالجة مشكلة الديون والعجز، إلا أنهم يختلفون حول أفضل السبل للقيام بذلك.
في حال سقوط الحكومة، سيتعين على الرئيس ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد. وقد دعت بعض أحزاب المعارضة إلى اتخاذ إجراءات أكثر جذرية، مثل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
أدت هذه التطورات السياسية إلى تقلبات في الأسواق المالية، حيث اتسع الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات، وارتفع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية إلى أعلى مستوى له منذ يناير. كما سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل 30 عامًا أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، لتصل إلى 4.45%، وهي الأعلى في منطقة اليورو بعد إيطاليا.
حذر محللو مورغان ستانلي من أن كلا السيناريوهين، سواء تغيير رئيس الوزراء أو إجراء انتخابات مبكرة، قد يؤديان إلى استمرار حالة عدم اليقين لفترة طويلة. كما أشاروا إلى أن المراجعات الائتمانية الرئيسية الثلاثة القادمة في الأشهر المقبلة قد تكون بمثابة محفزات لسوق السندات.
من المقرر أن تقوم وكالة فيتش بأحدث تقييم لها لفرنسا في 12 سبتمبر، بعد أيام قليلة من التصويت على الثقة. وحذر جيمس نوفوتني، مدير الاستثمار في شركة جوبيتر لإدارة الأصول، من أن "خفض التصنيف الائتماني سيكون حدثًا كبيرًا، وقد تضطر السوق إلى تعديل مراكزها".
بالإضافة إلى ذلك، تخطط مجموعات مختلفة، بدعم من أحزاب يسارية وبعض النقابات العمالية، لتنظيم احتجاجات جديدة في 10 سبتمبر، بعد يومين من تصويت الثقة.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
