الأسبوع القادم: ترقب اجتماعات الفيدرالي والياباني، ونتائج الانتخابات الأوروبية

يبدأ الأسبوع باستيعاب أسواق الفوركس والسندات لنتائج الانتخابات الأوروبية. قد تؤدي موجة الدعم التي حظيت بها الأحزاب اليمينية إلى خلق نوع من التقلب والتوسع في فروق العوائد على سندات حكومات الدول الأعضاء في منطقة اليورو، مما قد يكون له أثر سلبي على اليورو وأصول المخاطر الأوروبية. ثم تنتقل الأسواق بعدها إلى اجتماعات البنوك المركزية- البنك الإحتياطي الفيدرالي والبنك الياباني. وعلى الرغم من أنه لا يزال من المتوقع أن يُبقي البنك الإحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة بدون تغيير، إلا أن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة قد رفعت من التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة قد يحين بحلول شهر سبتمبر القادم. أما البنك الياباني فيفكر في تقليل معدل مشتريات السندات، إلا أنه قد يأتي بمفاجأة للأسواق المالية متمثلة في رفع أسعر الفائدة للمرة الثانية هذا العام.

فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم:

يوم الاثنين، 10 يونيو: انتخابات الاتحاد الأوروبي:

تراقب الأسواق زيادة الدعم الإيجابي للأحزاب اليمينية، حيث سيتم خلال صباح جلسة الاثنين استيعاب نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية. وعلى الرغم من غياب تأثير المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ من العوائد مؤخرًا، إلا أنه من المحتمل أن نبدأ في رؤية مؤشرات في السبريد على سندات الحكومات، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي كبير على اليورو وغيره من الأصول الأوروبية عالية المخاطر.  

قد يكون لمناهضي الاتحاد الأوروبي والأحزاب اليمينية المتشددة أرض صلبة في إنتخابات الاتحاد الأوروبي، مما قد يجعل صنع القرار أمرًا أكثر صعوبة بالنسبة للكتلة الوسطية، كما قد يؤدي إلى تقلب الإفتراضات حول ما يستطيع الاتحاد الأوروبي تحقيقه خلال السنوات القادمة. لا بد من مراقبة اتساع السبريد، والتي سيكون له تأثيرًا سلبيًا بالنسبة لليورو.

يوم الثلاثاء، 11 يونيو: بيانات الأجور في بريطانيا 

سيتجه التركيز الأساسي في وقت مبكر إلى بيانات البطالة البريطانية وبيانات معدل نمو الأجور من بريطانيا، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير على أزواج الباوند البريطاني. لا يزال نمو الأجور أمرًا مؤلمًا بالنسبة للبنك البريطاني الذي يسعى للسيطرة على التضخم. وكان نمو الأجور باستثناء المكافآت قد ظل حول معدل 6% خلال الثلاث أشهر المنتهية في شهر مارس، على الرغم من ارتفاع البطالة إلى 4.3%. تتوقع الأسواق أن يخفِّض البنك البريطاني سعر الفائدة في وقت ما خلال هذا الصيف - وقد تتغير توقعات السوق اعتمادًا على ما ستأتي بيانات الأجور بارتفاع أو بانخفاض. من ناحية أخرى، علينا متابعة مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

فيما يتعلق بنتائج الأرباح، من المنتظر أن تقدم شركة "جيمستوب" (GME) بآخر نتائج لأرباحها للسوق في أعقاب عودة ظهور الجنوب بأسهم الميم.

يوم الأربعاء، 12 يونيو: قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ومؤشر تضخم أسعار المستهلك الأمريكي

يوم البنك الفيدرالي! تقدم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بيان سعر الفائدة- وسَيَحُول استمرار التضخم من توقع أي تغيير في الفائدة. إلا أن البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية - بما في ذلك بيانات فرص العمل، وبيانات معهد إدارة التوريدات (ISM)، وتوقعات بنك اتلانتا الاحتياطي الفيدرالي للناتج المحلي الإجمالي الآن (GDPNow) للنمو في الربع الثاني - قد أدت إلى انخفاض عوائد السندات وتعززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام. وستراقب الأسواق اللهجة المحيطة بمستقبل خفض أسعار الفائدة وما سيقوله "جاي باول" حول الطريقة التي تنظر بها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمدى صلابة التضخم وللمخاطر التي تواجه النمو.

وسيكون هذا اليوم مزدحمًا أيضًا بالبيانات الاقتصادية. أولها آخر بيانات التضخم الصيني المتمثلة في مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للشهر الثالث في أبريل (+0.3% من +0.1% في مارس)، على الرغم من امتداد انخفاض أسعار المستهلك (-2.5% من –2.8% في مارس).

وقبا اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك - على الرغم من أنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك بشكل كبير على قرار هذا الاجتماع، إلا أنه قد يكون له تداعيات كبيرة على التوقعات المستقبلية لبقية العام. وأيضًا لابد من مراقبة بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، حيث أنها تأتي خلال الحملة الانتخابية مع استطلاع يوم 4 يوليو.

يوم الخميس، 13 يونيو: المزيد من البيانات عن التضخم الأمريكي

ستكون بيانات العمل الأسترالية هي الحدث الأساسي خلال جلسة التداول الآسيوية، وقد تقدم بعض الإشارات حول القرار التالي من البنك الإحتياطي الأسترالي،والذي قد يكون برفع أسعار الفائدة. أظهر محضر الاجتماع الأخير تفكير مشرعي السياسة النقدية في رفع أسعار الفائدة، حيث كانت اغلب البيانات الصادرة منذ الاجتماع الأخير "أقوى مما كان متوقعًا لها"، كما جاء المحضر بأنه "من الصعب التأكيد على تغييرات مستقبلية لأسعار الفائدة أو استبعادها".  

سيكون من المهم متابعة بيانات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت ستحمل أهمية اقل بسبب الإعلان في اليوم الاسبق عن مؤشر أسعار المستهلك للتضخم وقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

يوم الجمعة، 14 يونيو: بنك اليابان

وجد بنك اليابان نفسه في موقف عصيب مع ضعف الين الياباني وانخفاضه إلى أدنى مستوياته خلال عدة عقود من الزمان، وذلك بعد قراره برفع أسعار الفائدة بشكل معتدل هذا العام. وظهرت اقتراحات بأن يقوم بنك اليابان بتخفيض وتيرة مشترياته للسندات، ولكنه قد يفاجئ الجميع برد فعل مباشر من خلال السياسة النقدية.  

وكان "أويدا" محافظ البنك الياباني قد أشار إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ما قاد ضعف الين الياباني إلى ضغوط صاعد على التضخم.