الأسبوع القادم: الأسواق ترتبط ببيانات التضخم الأمريكية

فيما يلي أهم الأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم:

ستكون بيانات التضخم من أهم ما سيصدر خلال هذا الأسبوع، حيث من المقرر الإعلان عن كلاً من مؤشرأسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك. وكان هذين المؤشرين قد سجلا قراءة أعلى من المتوقعات في شهر يناير الماضي، وقد يُظهران أن جزءًا من عملية انحسار التضخم قد انتهت، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على البنك الإحتياطي الفيدرالي للإندفاع فيما يتعلق بقرار خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت ذاته، نتطلع إلى الإعلان عن مبيعات التجزئة الأمريكية للحصول على المزيد من التفاصيل حول وضع المستهلكين.

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتحول إلى التوقيت الصيفي، وهذا يحدث قبل أوروبا بثلاثة أسابيع تقريبًا، الأمر الذي يؤثر بدوره على المواعيد المعتادة لفتح الأسواق في كثير من الأحيان.

يوم الاثنين:

يبدأ الأسبوع مع إصدار بعضًا من بيانات التضخم الصينية. فمن المقرر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الصيني ومؤشر أسعار المنتجين الصيني يوم السبت، وسوف يتم الإبلاغ عنها مع بداية جلسة التداول الآسيوية، إلى جانب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني. وتشهد الصين انكاشًا تامًا منذ فترة، حيث انخفضت أسعار المستهلك بأسرع وتيرة لها خلال 15 عامًا، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 0.8% على أساس سنوي، وهو رابع انخفاض شهري على التوالي. وفي الوقت ذاته، تتجه الأنظار في اليابان إلى ما ستخبرنا به الإشارات الاقتصادية حول ما سيتخذه البنك الياباني من إجرراءات قادمة- الاعتقاد الحالي هو انك البنك سيُنهي أسعار الفائدة السلبية في أبريل، ولكن قد يكون هذا أكثر صعوبة إذا ما تدهورت النظرة المستقبلية للاقتصاد أكثر.

يوم الثلاثاء:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بما يزيد عن التوقعات في يناير، مما ادى إلى تأجيل التوقعات حول التوقيت الذي قد يبدأ فيه البنك الإحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وهناك شعور بأن الجزء السهل من تراجع التضخم قد انتهت وأن ما تبقى أكثر صعوبة. كان التضخم في الولايات المتحدة الامريكية قد انخفض إلى 3.1% على أساس سنوي في يناير من معدل 3.4% في ديسمبر، بالرغم من أن هذه القراءة كانت تفوق توقعات السوق عند 2.9%. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة إلى 3.9%، ولم يتغير عما كان عليه في ديسمبر، وإنما تعتبر هذه القراءة أعلى من التوقعات (3.7%). على جانب آخر، تتجه الأنظار إلى بيانات التوظيف البريطانية ومزاد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات.

يوم الأربعاء:

تتركز الأضواء على بيانات معدل النمو الاقتصادي من بريطانيا. كان نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ضعيفًا في الآونة الأخيرة، وأبرزت بيانات الموازنة البريطانية التي صدرت الأسبوع الماضي الضوء على العوامل طويلة الأجل التي تعيق الاقتصاد. وإذا جاءت بيانات معدل النمو بقراءة أفضل على المدى القصير، فقد يساعد ذلك الإسترليني على تأجيل التوقعات بخفض أسعار الفائدة من البنك البريطاني. ستكون بيانات الإنتاج الصناعي الأوروبي ومخزونات النفط الأسبوعية في الولايات المتحدة الأمريكية من بيان البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة.

يوم الخميس:

يعود التضخم الأمريكي تحت دائرة الضوء مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين. وكما هو الحال مع مؤشر أسعار المستهلك، كان مؤشر أسعار المنتجين قد سجل قراءة اقوى من التوقعات في يناير، مسجلاً أعلى مستوياته خلال خمسة أشهر، بدافع من ارتفاع تكاليف الخدمات مثل الرعاية الخارجية لمرضى المستشفيات وإدارة المحافظ المالية. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3% في يناير وارتفع بنسبة 0.9% على أساس سنوي. في الوقت ذاته، من المقرر الإعلان عن مبيعات التجزئة لشهر فبراير. وكان تقرير مبيعات التجزئة في يناير قد سجل قراءة أضعف من التوقعات، منخفضًا بنسبة 0.8% على أساس شهري. وكما هو معتاد سنراقب بيانات الشكاوى الأسبوعية من البطالة الامريكية.

يوم الجمعة:

ينتهي الأسبوع بالإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك لقياس التضخم الفرنسي، وتقرير توقعات التضخم البريطانية، مجموعة من البيانات الاقتصادية الامريكية. تتضمن البيانات الأمريكية المنتظرة كل من مؤشر أمبير ستات الصناعي الفيدرالي، والإنتاج الصناعي الأمريكية، ومعدل استخدام القدرة الغنتاجية، ومؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك وتوقعات التضخم. وسوف يراقب كل من البنك الإحتياطي الفيدرالي والأسواق على تقرير التضخم باهتمام - وفي المرة الأخيرة منذ عام كان التضخم قد ارتفع من 2.9% في يناير إلى 3.0% في فبراير. كنا قدر ذكرنا الأسبوع الماضي أن مقياس التضخم الفيدرالي المفضل لدى البنك الفيدرالي قد ارتفع إلى 3% في يناير من القراءة المعدلة صعودًا في ديسمبر عند 2.6%، وهي القراءة الأعلى منذ تسعة أشهر.