يجتمع ممثلو تحالف أوبك+ المكون من 22 دولة في فيينا هذا الأسبوع لإجراء مناقشات أولية حول تحديث آلية تقدير القدرة الإنتاجية للدول الأعضاء. تهدف هذه الخطوة إلى وضع أساس لتقييمات جديدة للقدرة الإنتاجية، والتي ستستخدم بدورها لتحديد خطوط الأساس الجديدة لإنتاج النفط، وبالتالي تحديد أهداف الإنتاج لعام 2027.
وفقًا لمصادر مطلعة، يأمل المندوبون خلال الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر، في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الآلية التي سيتم من خلالها تقييم الحد الأقصى المستدام من النفط الخام لكل دولة عضو. وتسعى الأمانة العامة للمنظمة إلى تقديم مقترحات قابلة للتنفيذ لوزراء أوبك+ بحلول نهاية العام.
تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA) إلى أن الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية المستدامة لأوبك+ بالإضافة إلى المكسيك يبلغ 47.9 مليون برميل يوميًا. وفي المقابل، تشير بيانات من مؤسسات خارجية مثل Argus إلى أن إنتاج التحالف من النفط الخام في أغسطس/آب قد ارتفع بمقدار 509 آلاف برميل يوميًا ليصل إلى 42.4 مليون برميل يوميًا.
كان من المقرر أصلاً أن يتم تفعيل خطوط الأساس الجديدة لإنتاج النفط في عام 2025، لكن الخلافات الداخلية حول عملية التقييم، بما في ذلك الدور المحتمل لشركات استشارية مستقلة مثل Rystad Energy و Wood Mackenzie و IHS، أدت إلى تأجيل الخطة إلى عامي 2026 ثم 2027.
حتى إذا تمكنت أوبك+ من الاتفاق على إطار عمل جديد لتقييم القدرة الإنتاجية، فستظل هناك تحديات كبيرة في التنفيذ. فقد طالبت دول أعضاء مثل العراق ونيجيريا بزيادة خطوط الأساس الخاصة بها، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه المطالب تعكس الزيادات الحقيقية في القدرة الإنتاجية. وفي تطور آخر، انسحبت أنغولا من أوبك في وقت سابق من هذا العام بسبب حصولها على هدف إنتاج لعام 2024 أقل من المتوقع.
في الآونة الأخيرة، أصبحت القدرة الفائضة لأوبك+ محط اهتمام السوق، خاصة مع قيام ثماني دول أعضاء رئيسية بالتخفيف التدريجي من تخفيضات الإنتاج الكبيرة. ومع ذلك، هناك شكوك حول قدرة دول مثل روسيا والعراق على العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة للتخفيضات في الأشهر المقبلة، بسبب القيود المفروضة على مرافق التنقيب والإنتاج.
تعمل أوبك باستمرار على زيادة الإنتاج منذ أبريل، وبحلول سبتمبر، تم عكس التخفيضات الأولية البالغة 2.5 مليون برميل في اليوم بالكامل، وهو ما يعادل حوالي 2.4% من الطلب العالمي. ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه مع أحدث سياسات الإنتاج لشهر أكتوبر، والتي تتضمن رفع المجموعة الثانية من تخفيضات الإنتاج في وقت أبكر مما كان متوقعًا بأكثر من عام. ومع ذلك، غالبًا ما يكون نمو الإنتاج الفعلي أقل من الهدف، حيث أن معظم الدول الأعضاء تنتج بالقرب من الحد الأقصى لطاقتها.
تزيد قضايا الامتثال من تعقيد الوضع. فقد تجاوزت دول مثل كازاخستان والعراق والإمارات العربية المتحدة بالفعل حصصها الإنتاجية، مما دفع السعودية إلى المطالبة بتطبيق أكثر صرامة للقواعد. وشددت أوبك في بيان على ضرورة الامتثال الكامل لإعلان التعاون، وتعويض الإنتاج الزائد منذ يناير 2024، بهدف استعادة الانضباط داخل التحالف.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
