الأسبوع المقبل: الرواتب غير الزراعية ومعدلات البنكان المتناظران ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك

شهر جديد يجلب تقريرًا جديدًا للرواتب غير الزراعية. تأمل الأسواق أن يكون إخفاق أغسطس الكبير مجرد صدفة. أيضًا يجهز بنكا أستراليا ونيوزيلندا المركزيان بيانات كبرى، بينما تجتمع أوبك بلس من أجل مباحثات سياستها لشهر أكتوبر.

بتدريج أم بدونه، ما زال تقرير الرواتب غير الزراعية الصادر يوم الجمعة تقريرًا هامًا للولايات المتحدة.

ستتطلع الأسواق لترى ما إذا كان الحظ سينقلب في سوق الوظائف الأمريكي بعد أن هبط تقرير أغسطس هبوطًا كبيرًا دون التوقعات. حيث بلغ إجمالي الرواتب غير الزراعية في أغسطس 275،000، وهذا أقل كثيرًا من التوقعات البالغة 750،000.

لقد هبط معدل البطالة هبوطًا طفيفًا إلى 5.2% بينما بقيت مشاركة القوى العاملة دون تغيير بنسبة 61.7%. ارتفعت مكاسب السعة بنسبة 0.6% في أغسطس، متجاوزة توقعات السوق بارتفاع يبلغ 0.3%.

نعلم أن جيروم بويل والفيدرالي يحبون تقارير الوظائف القوية. لكننا نعلم أيضًا أنه بغض النظر عن بيانات سبتمبر، فإن التدريج قادم، في نوفمبر على الأرجح. بالطبع إذا كان تقرير الجمعة صادمًا حقًا، فقد يكون لذلك تأثيرًا على مخططات الفيدرالي المتعلقة بالتدريج، لكن كل المؤشرات تشير إلى أننا في طريقنا إلى التدريج قريبًا.

إلا أن رئيس الفيدرالي بويل ما زال يعتقد أن الولايات المتحدة ما زالت بعيدة عن الوضع الذي يود بشكل مريح أن يكون عليه التوظيف.

قال بويل عندما تحدث في الأسبوع الماضي: «ما قلته في الأسبوع الماضي كان إن لدينا كل شيء إلا اجتياز اختبار التدريج. لقد أوضحت أننا، من وجهة نظري، بعيدون عن اجتياز اختبار الحد الأقصى للتوظيف».

متى يحدث هذا؟ وفقًا لاستبيان حديث أجراه الاتحاد الوطني لاقتصاديات الأعمال، فإن 67% من الاقتصاديين المشاركين يعتقدون أن مستويات الوظائف ستبلغ مستويات ما قبل الجائحة قبل نهاية 2022. أقل قليلًا من الثلث يعتقدون أن تعافي الوظائف لن يحدث قبل 2023.

ما زال الطريق طويلًا أمام التعافي. إلا أننا قد شهدنا حالات متعددة خلال 2021 قفزت فيها الرواتب غير الزراعية بعد شهر سابق مخيب للآمال.

فعلى سبيل المثال، كانت القفزة من يناير إلى فبراير من -306،000 راتب غير زراعي إلى +233،000. وارتفعت الرواتب غير الزراعية من 269،000 إلى 614،000 بين أبريل ومايو 2021. إذن فهناك سابقة.

أيضًا انقطع دعم بطالة الجائحة عن أكثر من 7.5 مليون أمريكي. وأوقفت المدفوعات الإضافية البالغة 300 دولار في بداية سبتمبر مع بدء الحكومة تقليص المساعدة المالية. هل يمكن لهذا أن يكون محفزًا لمزيد من التوظيف؟ ربما سنرى ذلك في تقرير الرواتب غير الزراعية الصادر يوم الجمعة.

بعيدًا عن الولايات المتحدة، من المقرر أن يصدر البنكان المركزيان الكبيران المتناظران أحدث بيانات فائدتهما هذا الأسبوع.

بدءًا بأستراليا، حيث بدا أن المحافظ فيليب لوي وزملاءه يتحركون نحو سياسة أكثر مرونة في اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر. على هذا الحال، لا تتوقع الأسواق أي تغيرات كبيرة في أكتوبر.

رأينا المعدلات باقية بنفس الانخفاض الذي كانت عليه في العام والنصف الماضيين في أستراليا. ويبقى بنك الاحتياطي الأسترالي ملتزمًا تمامًا بعدم رفع المعدل النقدي «حتى يكون التضخم الفعلي مستدامًا في النطاق المستهدف بين 2 إلى 3 في المائة».

كشف بيان سبتمبر عن بعض التغيرات الدقيقة.

فقد بقي معدل النقد ومعدل تحكم الثلاث سنوات عند 0.1%، لكن صياغة تدريج برنامج شراء السندات جرى عليها تعديل طفيف. في البداية كانت ستراجع في موعد لا يتخطى نوفمبر، مع تخفيض 4 مليار دولار أسترالي في الأسبوع في يوليو. الآن، ستبقى عند هذا المستوى حتى فبراير 2022 في أقرب تقدير.

يعني كل هذا بصورة أساسية، أن وتيرة شراء بنك الاحتياطي الأسترالي للأصول لن تتباطأ حتى فبراير القادم. بعد اجتماع يوليو، كان هناك اعتقاد بأن البنك سيبدأ مراجعة شراء السندات كل ثلاثة أشهر قبل وقفه تمامًا على مدار العام. لا يبدو أن هذا هو الحال بعد.

إلا أننا ما زلنا لا نتوقع أي تغييرات مبهرة عندما يقدم بنك الاحتياطي الأسترالي بيان فائدته لشهر أكتوبر صباح الثلاثاء.

ربما تكون الأسواق قد توقعت تحركات أكثر تشددًا من بنك الاحتياطي النيوزيلندي بدلًا من هذا، إلا أن تعليقات مساعد المحافظ كريستيان هاوكسبي الأخيرة تشير إلى أن أي حديث عن رفع كبير لمعدل النقد سابق لأوانه.

قال هاوكسبي، «تميل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى اتباع طريق سلس والحفاظ على معدل السياسة دون تغيير أو التحرك في زيادات بمقدار 25 نقطة أساس»، لينهي بذلك أي أفكار حول رفع بمقدار 50 نقطة أساس لمعدل نقد نيوزيلندا البالغ 0.25%.

بدلًا من هذا، سيتبع البنك على الأرجح مسارًا تزايديًا قبل رفع المعدلات إلى 1.5% قبل نهاية 2022.

لكن كما هو الحال دائمًا، يلقي كوفيد 19 بظلاله الكثيفة على سياسة نيوزيلندا المالية. فالبلد عادت مؤخرًا إلى الحظر بعد تزايد حالات الإصابة بالمتحور دلتا. بالرغم من أنه يبدأ في إعادة الظهور مرة أخرى، إلا أن عدد الإصابات القليل قد يكون كافيًا لبث الخوف في بنك الاحتياطي النيوزيلندي.

بحسب Reuters فإن الأسواق تضع أسعارها مع احتمال بارتفاع المعدلات يوم الأربعاء بنسبة 60%، عندما يتحدث المحافظ أور.

أخيرًا، تجتمع أوبك والحلفاء مرة أخرى في لقائهم الشهري وحفل السياسة يوم الإثنين.

سنشهد على الأرجح موافقة تلقائية على المزيد من الناتج في المستقبل، مع الأسعار المرتفعة والطلب المتماشي معها. لقد التزمت أوبك بلس بضخ كمية إضافية تبلغ 400،000 برميل في اليوم كل شهر حتى نهاية العام القادم في سعيها نحو التعافي من الخسائر التي تسببت فيها الجائحة.

بحسب تقرير سوق النفط الشهري لشهر سبتمبر، تعتقد أوبك بلس أن الطلب سيتجاوز مستويات 2019 قبل نهاية 2022.

مع اقتراب خام برنت من 80 دولار في وقت الكتابة، تدق الولايات المتحدة ناقوس الخطر من جهة أسعار البنزين. تتمتع الولايات المتحدة بمنتجات بترولية أرخص كثيرًا من بعض الدول المتقدمة الأخرى، ويرى رجل الشارع الأمريكي وجو بايدن أي شيء يهدد ذلك أمرًا غير مقبول.

قال الرئيس أن الولايات المتحدة في محادثات في الوقت الراهن مع أوبك حول مزيد من زيادة الأحجام لتغطية ذلك. ربما يتجاهل هذا حقيقة أن النفط الصخري الأمريكي جاهز لإضافة 800،000 برميل في اليوم على الأقل إلى الإمدادات العالمية بمجرد بدء إنتاجه.

على أية حال فإن أوبك بلس معتدة برأيها. فهي لا تفعل شيئًا إلا ما يصب في مصلحة دولها الأعضاء والحلفاء وأسعار النفط في جميع أنحاء العالم في المجمل. لن نعلم حقًا ما إذا كان التماس بايدن لم يجد آذانًا صاغية، لكن لن يكون مفاجئًا رؤية التزام لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك بأجندتها الخاصة في أكتوبر وما بعده.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع