الأسبوع المقبل: هل يميل البنك المركزي الأوروبي بعد تحول استراتيجي؟

يوضح البنك المركزي الأوروبي موضع سياسته بعد تحول يونيو الاستراتيجي هذا الأسبوع. وتهيمن مبيعات التجزئة الشهرية للمملكة المتحدة على البيانات، بعد الربع الثاني الوفير وموجة من تقارير مؤشرات مديري المشتريات. في الوقت ذاته، تزداد سخونة موسم الأرباح في الربع الثاني في وول ستريت.

لنبدأ بإعلان البنك المركزي الكبير لهذا الأسبوع. في هذه المرة، حان دور البنك المركزي الأوروبي. ستترقب الأسواق تحرك البنك المركزي الأوروبي التالي بمزيد من التدقيق، حيث تعهد بتحديث استراتيجي في وقت سابق من الشهر الماضي.

لقد شهدنا ارتفاع معدلات التضخم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة مؤخرًا. وفي الوقت الذي هبط فيه تضخم المنطقة الأوروبية مبتعدًا عن أعلى ارتفاعات منذ عامين، الذي بلغه منذ بضعة أسابيع، صار التضخم وتأثيراته في مقدمة تفكير صناع السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي.

بعد مراجعة استراتيجية لمدة 18 شهر، حول الاتحاد الأوروبي تضخمه المستهدف إلى 2%. وفق المراقبين، سيمنح هذا التكتل مساحة كافية للمناورة أ) لقبول معدلات تضخم مؤقتة تتجاوز ذلك، ب) وإبقاء معدلات الفائدة قريبة من انخفاضاتها التاريخية أو عندها.

هل يمكن أن يتسبب هذا تغيير في سياسة الجائحة النقدية؟ هذا ممكن، لكن حقيقة أن هناك مساحة لصناع سياسة البنك المركزي الأوروبي لإبقاء المعدلات منخفضة تشير إلى أنه لن يكون هناك تغير كبير عن المسار النقدي الحالي للتكتل.

في اجتماع يونيو، جدد البنك المركزي الأوروبي التزامه بمشتريات أصول بقيمة 1.85 تريليون يورو بموجب ميكانيكية برنامجه لشراء طوارئ الجائحة. قيل أن هذا سيستمر حتى مارس 2022.

وبالتحول إلى البيانات، فإن أحد إصدارات الأسبوع الرئيسية هو مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر يونيو ومقارنات شهر مقابل شهر.

يمكننا قياس أرقام يونيو بالنظر إلى أرقام التجزئة للربع الثاني من 2021 التي أصدرها اتحاد التجزئة البريطاني جنبًا إلى جنب مع KPMG.

بحسب اتحاد التجزئة البريطاني، قفزت مبيعات التجزئة بنسبة 10.4% بين أبريل ويونيو عندما قورنت بنفس المدة في 2019. كان هذا أسرع نمو فصلي مسجل منذ بدء التسجيل في 1995.

يأتي التقرير أيضًا مع فحص صحي أولي للتجزئة البريطانية لشهر يونيو. تشير KPMG إلى أن مبيعات التجزئة في يونيو ارتفعت بنسبة 13.1% مقارنة بمستويات 2019.

من أجل السياق، يقارن اتحاد التجزئة البريطاني وKMPG مبيعات التجزئة مقابل أرقام 2019، حيث أن أرقام 2020 قد شوهتها جائحة كوفيد 19.

ساهم مزيج من تسهيل الغلق ودرجات الحرارة الصيفية الأكثر سخونة ويورو 2020 في ارتفاع إنفاق التجزئة. علاوة على هذا، لم يكن لدى العديد من أصحاب العطلات في المملكة المتحدة خيار سوى البقاء في المنزل، وبالتالي إبقاء المال الذي كان سينفق في الخارج داخل الاقتصاد المحلي.

يعود كل هذا إلى إطلاق الطلب المكبوت مع رفع قيود الغلق. بدءًا من الإثنين، سترفع كل القيود الكبرى على الحياة البريطانية تقريبًا، لذا فإن معركة المحافظ قد بدأت الآن.

الأمر الذي ستكون رؤيته مثيرة للاهتمام هو أي تغير في العادات من إنفاق التجزئة إلى التجارب. كان هذا هو التوجه في الولايات المتحدة في الأشهر القليلة القادمة، لذا فقد يتحرك المتسوقون في المملكة المتحدة أيضًا نحو القيام بأنشطة بدلًا من شراء الأشياء.

لدينا أيضًا كثير من تقارير مؤشر سعر المستهلك القادمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

في المملكة المتحدة، أظهر كل من مؤشري مديري المشتريات الخدمي والتصنيعي من IHS Markit أن المملكة المتحدة ما زالت في وضع ينمو إلى حد كبير.

بدءًا بالتصنيع، جاءت قراءة يونيو عند 63.9، أقل قليلًا من أعلى قيمة على الإطلاق، التي بلغت 65.6 في مايو، لكنها ما زالت واحدة من أعلى المعدلات في تاريخ الاستبيان الممتد منذ 30 عامًا. إلا أن المطلعين في المجال حذروا من أن زمجرات سلسلة الإمداد وتكاليف المدخلات المرتفعة، التي تقابل الطلب المرتفع، قد تتسبب في تباطؤ ناتج المصانع في المستقبل.

تماشت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر يونيو مع التصنيع في المملكة المتحدة: هبوط طفيف من ارتفاعات مايو، لكنه ما زال يظهر نموًا قويًا. جاءت القراءة الفعلية بقيمة 62.4. إلا أن تكاليف التشغيل التي تزداد ارتفاعًا، والنقص في العمالة قد يؤثران على النمو في المدى القصير، وكذلك قد يفعل التضخم. سنحصل على صورة أوضح مع قراءة يوليو.

سيأمل الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على الزخم حتى يوليو أيضًا. كانت قراءات يونيو من أكثر القراءات إيجابية على مدار سنوات. كان المؤشر الآني المركب لشهر يونيو بقيمة 59.2، وهو ما يشكل زيادة فوق 57.1 المسجلة في مايو. ارتدت الخدمات من 55.2 إلى 58.0، لتشير إلى أن الطلب المكبوت يدفع قطاعي الفندقة والخدمات إلى الأمام.

قد تكون الولايات المتحدة، على ازدهارها، قد بلغت قمتها، وفق إصدارات مؤشر مديري المشتريات. بلغت نقاطها المركبة في شهر يونيو 63.7، وهذا ثاني أسرع معدل تمدد مسجل.

قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال التجارية في IHS Markit: «شهد يونيو شهرًا آخر ذي نمو مبهر في الناتج في قطاعي التصنيع والخدمات في اقتصاد الولايات المتحدة، ليتم أقوى تمدد فصلي منذ بداية إتاحة البيانات في 2009».

«هدأ معدل النمو مقارنة بأعلى قيم في مايو، إلا أنه أضاف إلى الإشارات الدالة على أن تعافي الاقتصاد قد بلغ قمته في الربع الثاني».

سيلعب التضخم دورًا كبيرًا دون شك في حسابات مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو. ارتفعت الأسعار الأساسية وغير الأساسية في الاقتصادات المذكورة أعلاه، لكن إصدار الجمعة سيمنح فهمًا أفضل لتأثيره على النشاط الاقتصادي الأمريكي.

ننتقل أيضًا إلى الأسبوع الثاني من موسم أرباح الربع الثاني الأمريكي. تصدر مزيج من الشركات التقنية وشركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة تقاريرها هذا الأسبوع، وتشمل أمثال Netflix وTwitter وIntel وJohnson & Johnson وCoca-cola.

قد تكون شركة خدمات حقول النفط والهندسة Schlumberger إحدى الشركات الواجب مراقبتها. انتقلت أسعار النفط من قوة إلى قوة منذ نهاية العام الماضي. هل غذى هذا النشاط المتزايد للشركات متعددة الجنسيات مثل Schlumberger والنتائج المالية الأفضل بالتبعية؟

يمكنك العثور على بيان بالشركات الكبرى التي تصدر تقاريرها في وول ستريت هذا الأسبوع فيما يلي، لكن يمكنك أيضًا رؤية تقويمنا الكامل للأرباح الأمريكية هنا.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع