الأسبوع المقبل: البنك المركزي الأوروبي يتحدث، ومؤشر سعر المستهلك الأمريكي يصدر، وبنك كندا يدلي ببيان

ينتظرنا أسبوع حافل فيما يتعلق بالاقتصاديات الأوروبية مع انعقاد المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي وبيان الفائدة. هل توقف التغيرات في السياسة الاقتصادية العوائد المنحدرة؟ تصدر بيانات مؤشر سعر المستهلك في الولايات المتحدة، وهو ما سيمكننا من قياس تأثيرات التضخم. سيدلي أيضًا بنك كندا ببيانه حول فائدة الليلة الواحدة، ويمكن أن تعني التطلعات الاقتصادية القوية لكندا تغيرًا في سياسة شراء السندات.

هل يُعدِّل البنك المركزي الأوروبي من برنامجه لشراء السندات ليتصدى للعوائد المنحدرة؟

لقد صبغت عوائد السندات الكثير من المحادثات حول السياسة النقدية في الأسابيع الأخيرة، وسننظر إلى استجابة البنك المركزي الأوروبي للمنحنيات المنحدرة في بيان البنك المركزي الأوروبي ومؤتمره الصحفي هذا الأسبوع.

لقد شهدنا من قبل عضو مجلس الإدارة فابيو بانِتّا يقدم الحجج المؤيدة للاستمرار في شراء السندات وإبقاء الدعم المالي مستمرًا طالما استمرت الجائحة.

قال بانِتّا يوم الثلاثاء 2 مارس، «إن انحدار منحنى العائد الاسمي المرجح بالناتج المحلي الإجمالي الذي كنا نراه غير مرحب به ويجب مقاومته. ينبغي ألا نتردد في زيادة حجم المشتريات وإنفاق كامل مظروف برنامج شراء طوارئ الجائحة أو أكثر إذا تطلب الأمر».

وأضاف، «سيتعين على دعم السياسة أن يظل قائمًا لفترة تتجاوز نهاية الجائحة». «مخاطر تقديم دعم سياسة أقل مما يجب تفوق بشدة مخاطر تقديم دعم أكثر مما ينبغي. يمكننا أن نقدم ركيزة قوية للحفاظ على ظروف تمويل تيسيرية، بإبقاء العوائد الاسمية منخفضة لفترة أطول».

ورغم هذا، شهدنا تباطؤ في برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي يوم الإثنين 1 مارس. ثم سوَّى البنك 12 مليار يورو في مشتريات السندات، مقابل 17.5 مليار يورو في الأسبوع الماضي. يرجع الانحدار إلى عمليات الاسترداد الأكثر كثيرًا، حسبما تشير Bloomberg. ربما كان هذا إشارة إلى إعادة ضبط وشيك للسياسة؟

قد يسير الأمر عكس ما يتمنى بانِتّا: «يجب أن نحقق مصداقية استراتيجيتنا بإثبات أن التضييق دون مبرر لن يكون مقبولًا».

قال ينس فايدمان، محافظ البنك الاتحادي الألماني لقناة CNBC، «لدينا طرقًا للتفاعل مع هذا». «يأتي برنامج شراء طوارئ الجائحة مصحوبًا بمرونة ويمكننا استخدام هذه المرونة في التفاعل مع موقف كهذا».

سيستمر برنامج شراء سندات الطوارئ للاتحاد الأوروبي حتى مارس 2022 بشكله الحالي، بمجموع مشتريات تصل إلى 1.85 تريليون يورو. أشار فايدمان إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع المشتريات مرة أخرى في أعقاب رفع العوائد.

قال فايدمان، «إن هذا واحد من العناصر المطروحة، استخدام المرونة الموجودة لدينا في تطبيق برنامج شراء طوارئ الجائحة». «لكن مرة أخرى، الخطوة الأولى هي تحليل الأسباب الأساسية وأيضًا رؤية ما التأثير الذي نملكه على هدفنا النهائي، وهو استقرار الأسعار».

ستتصدر المشهد العوائد واستجابة البنك المركزي الأوروبي في إعلانه القادم يوم 11 مارس.

مؤشر سعر المستهلك الأمريكي والعوائد والتضخم

سنرى أيضًا ما إذا كان التضخم قد بدأ حقًا في التكشير عن أنيابه في الولايات المتحدة مع إصدار أحدث تقارير مؤشر سعر المستهلك من مكتب العمل.

كان رفع عوائد السندات الأمريكية محور الحديث بصورة أساسية في الأسابيع القليلة الماضية، حيث أنه أثر على التمويل عالميًا. تجاوزت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات 1.3% في 17 فبراير وقفزت منذ ذلك الحين بنسبة 1.6% تقريبًا.

تميل العوائد للارتفاع مع توقعات التضخم، حيث يصبح مستثمرو السندات أقل ميلًا نحو الاحتفاظ بأصول منخفضة العائد أو سالبته بالأرقام الفعلية. يمكن أن تعني العوائد الأكثر ارتفاعًا مزيدًا من خدمات الدين للشركات الكبرى. يميل هذا إلى ضرب سوق الأسهم حيث يعيد المتداولين تقييم بيئة التداول.

في واقع الأمر، أظهر مؤشر سعر المستهلك لشهر يناير تراجعًا قبل هذا، عندما انخفض التضخم إلى 0.3%. وبقي مؤشر سعر المستهلك مستقرًا عند 1.4% عام مقابل عام. انخفض مؤشر سعر المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 1.4% في يناير من 1.6% في ديسمبر وجاء أقل من توقعات السوق التي بلغت 1.5%.

على الأرجح كانت ضغوط الأسعار أقوى في فبراير.

تراقب أيضًا العوائد الأكثر ارتفاعًا ومستويات التضخم في سياق المزيد من التحفيز. من المرجح جدًا أن تُمرر باقة جو بايدن التي تبلغ 1.9 تريليون دولار قريبًا، وهو ما سيحفز، كما يُامل، المزيد من الإنفاق والاستهلاك في اقتصاد الولايات المتحدة. مع المزيد من النقد المتاح بيسر، قد يرتفع التضخم.

هناك الكثير مما يمكن استكشافه مع إصدار مؤشر سعر المستهلك الأمريكي لهذا الشهر.

بيان فائدة بنك كندا – ليس هناك تغيرات كبيرة متوقعة

سيحدد بنك كندا أحدث سياسات فائدته هذا الأسبوع. هل نشهد تيسيرًا في الدعم الاقتصادي؟ تشير تقارير الناتج المحلي الإجمالي الأولية أن تطلعات اقتصاد كندا صحية نسبيًا، لذا قد يلوح في الأفق انخفاضًا في مشتريات السندات.

صرح البنك المركزي لكندا في بيان صحفي في شهر يناير، أنه سيبقي المستوى الحالي لمعدل السياسة حتى يتحقق هدفه من جهة التضخم، بينما يتابع برنامج تيسيره الكمي بشراء سندات بقيمة 4 مليار دولار كندي كل أسبوع.

ومع هذا، تظهر أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الكندي اقتصادًا قادرًا على الصمود. وأظهرت البيانات من Statistics Canada يوم الثلاثاء 2 مارس أن الاقتصاد الكندي نما بمعدل سنوي بلغ 9.6% في الربع الرابع، متجاوزًا توقعات المحللين التي بلغت 7.5%.

على الأرجح ستبقى معدلات الفائدة بالقرب من الصفر حتى 2023. ومع هذا، فقد بدأت معدلات الرهن العقاري في الصعود استجابة لمنحنيات العائد المنحدرة، لكن المعدل الأساسي سيبقى منخفضًا لبضعة سنوات تالية، بحسب قول تيف ماكلِم محافظ بنك كندا.

وبالرغم من أن بعض المراقبين يعتقدون أن التطلعات الاقتصادية القوية قد توشك على إطلاق إشارة بخفض في مشتريات السندات، سرَّع بنك كندا مشتريات السندات المؤقتة كجزء من استراتيجية كاملة لمكافحة ارتفاع العوائد، بالإضافة إلى تقديم المزيد من السيولة للأقاليم لتعزز اقتصادها أمام جائحة كوفيد 19 المستمرة.

اشترى البنك المركزي سندات بقيمة 436.5 مليون دولار كندي من خلال برنامجه لشراء السندات المؤقتة في الأسبوع الماضي، وهي أعلى قيمة منذ بدء هذا الجهد في مايو.

ومع هذا، فكما هو الحال مع كل الاقتصادات، ليس مرجحًا أن تُجري كندا تغييرات شديدة عندما تقرر بيان فائدتها يوم 10 مارس.

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع

أهم تقارير الأرباح لهذا الأسبوع