الأسبوع المقبل: البنوك المركزية تعبر عن نفسها بقوة

وفرة من ازدهار البنوك المركزية هذا الأسبوع. تأتي تطلعات السياسة وبيانات المعدل بغزارة وسرعة بدءًا من يوم الثلاثاء. وأولها اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حيث ينظر الفيدرالي في تشديد التدريج. يتبعه بنك إنجلترا. هل يوشك المعدل على الارتفاع – أم أن أوميكرون قد أثار الذعر في تصنيفات بنك إنجلترا؟ ترقب أيضًا البنك المركزي الأوروبي. قد يتجنب اتخاذ قرار طويل المدى في اجتماع هذا الأسبوع.

هل يكشف الفيدرالي عن تدريج أسرع؟

ربما يكون هناك تدريجًا للكريسماس في طريقه من الفيدرالي في اجتماع هذا الأسبوع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

أدلى الرئيس جيروم بويل بسلسلة من التعلقيات في نهاية نوفمبر تشي بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تنهي برنامجها لشراء السندات في وقت أبكر من المتوقع.

فمن المتوقع أن يستمر الاقتصاد الأمريكي قويًا وسوق العمل محكمًا والتضخم دائم الحضور حتى منتصف 2022، وكلها عوامل قد تدفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

قال بويل للجنة البنوك بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، «في الواقع سنناقش في اجتماعنا القادم المزمع عقده خلال بضعة أسابيع تسريع التدريج لبضعة أشهر».

«لقد رأينا منذ الاجتماع السابق بصورة أساسية ضغوطًا تضخمية مرتفعة، رأينا بيانات قوية للغاية لسوق العمل دون أي تحسن في إمداد العمالة، ورأينا أيضًا بيانات إنفاق قوية».

يسبح التضخم بعيدًا عن هدف الفيدرالي البالغ 2%. بلغ مؤشر سعر المستهلك في أكتوبر 6.2%، وهو أحدث رقم متاح في وقت الكتابة. من المتوقع أن تبقى أسعار المستهلكين المرتفعة حتى منتصف العام القادم على أقرب تقدير. انتقالي؟ يستحسن ألا تُذكر هذه الكلمة بالقرب من بويل. فهي كلمة منبوذة كما تعلم.

إن التضخم المتزايد سببًا في تخوف البعض في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. حيث تقول محاضر اجتماعاتها في نوفمبر: «أشار العديد من المشاركين إلى أن اللجنة ينبغي أن تستعد لضبط وتيرة شراء الأصول وزيادة النطاق المستهدف لمعدل فائدة أموال الفيدرالي في موعد أبكر مما يتوقعه المشاركون إذا واصل التضخم ارتفاعه فوق المستويات المتسقة مع أهداف اللجنة».

أخفقت الرواتب غير الزراعية لشهر نوفمبر: حيث أضيفت 210،000 وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي في الشهر الماضي مقابل 550،000 وظيفة متوقعة. إلا أن فتح الوظائف بلغ قمة قدرها 11 مليون ويبقى سوق العمالة نفسه في حالته الأكثر أحكامًا من منذ ما قبل الأزمة المالية الكبرى على الأقل، بينما تحوم البطالة حول أدنى مستوياتها منذ 1969.

التدريج في طريقه بالفعل، لكن كما فسرنا فإن الظروف الاقتصادية الحالية قد تتطلب عجلة من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لا تتفاجأ إذا ما شكل تسريع شراء السندات هدية الكريسماس المبكرة من الفيدرالي في شهر ديسمبر هذا.

ضغوط أوميكرون تكبح رفع فائدة بنك إنجلترا

كانت هناك شائعات تدور حول أن لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا ربما تكون قريبة من رفع المعدل هذا الشهر. ومع ظهور متحور كوفيد 19 المعروف باسم أوميكرون، تبدو تلك التطلعات غير مرجحة الآن.

أظهرت محاضر اجتماعات لجنة السياسة المالية لشهر نوفمبر انقسامًا في الأصوات بنسبة 7-2 لصالح إبقاء المعدلات منخفضة. وقال المحافظ بايلي عندما سئل عن توقيت رفع المعدل في بيان تال للاجتماع، «من الآن فصاعدًا».

قال أيضًا بايلي لشبكة BBC: «نعتقد أنه سيكون هناك حاجة لزيادة معدلات الفائدة لإعادة استدامة التضخم إلى الهدف. وسنكون مستعدين للقيام بذلك».

لقد حذر نائب المحافظ بن برودبنت من أن التضخم «سيتجاوز بسهولة» 5% قبل منتصف ربيع 2022. من المتوقع أن تدفع فواتير الطاقة الأكثر ارتفاعًا التضخم إلى أعلى من ذلك. لقد تجاوز بالفعل أكثر من ضعف هدف التضخم لبنك إنجلترا البالغ 2%.

لكن المتحور أوميكرون أيضًا يطرح احتمالات مختلفة. ترغب بعض الأصوات التي كانت متشددة فيما سبق في رؤية مزيد من البيانات المتعلقة بالتأثير المالي المحتمل لسلالة كوفيد الجديدة قبل زيادة المعدلات.

قال مايكل سوندرز في حديث في الأسبوع الماضي، «في الوقت الراهن، ومع الأخذ في الاعتبار أن متحور كوفيد الجديد أوميكرون لم يكتشف إلا في وقت قريب للغاية، يمكن أن تكون هناك مزايا معينة في الانتظار لرؤية مزيد من الأدلة على تأثيراته المحتملة على ناتج الصحة العامة وبالتالي على الاقتصاد».

بحسب Reuters فإن الأسواق قد سعرت على أساس فرصة للارتفاع بنسبة 33% بعد حديث سوندرز عبر الإنترنت، هبوطًا من 75%. إن هذا الأمر يشكل أهمية كبيرة، حيث أن سوندرز كان واحد من عضوين من أعضاء لجنة السياسة المالية صوتا من أجل رفع فوري لمعدل الفائدة في نوفمبر.

إلا أن عبء الإثبات يقع على عاتق الراغبين في الرفع، على الأقل هذا ما يعتقده كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هو بيل. ومع هذا فإن زيادة المعدلات حتى إلى 0.25% لن تكون الحل السحري الذي يطمح فيه بعض المراقبين بحسب ما قاله بيل.

حيث قال في مؤتمر عقده Economics Observatory وFestival of Economics في أواخر نوفمبر. «ليس هناك حل سريع، وغياب هذا الحل السريع يعني أن الأمر سيتطلب بعض الصبر».

لقد رأينا في دراسات أن أوميكرون ليس مميتًا بالصورة التي كان يخشى أن يكون عليها في البداية، لكن يبدو أنه كان كافيًا لجعل المتشددين في بنك إنجلترا أكثر حرصًا. سترتفع المعدلات على الأرجح، لكن من المحتمل ألا يحدث هذا في ديسمبر. أفضل التخمينات المحتملة ستكون بداية 2022.

البنك المركزي الأوروبي أيضًا يشعر بثقل أوميكرون

ربما يضيف أوميكرون ضغوطًا على البنك المركزي الأوروبي أيضًا.

تشير Reuters إلى أن عددًا متزايدًا من صناع السياسة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي يدرسون تأجيل تغييرات جزء من برنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي البالغ 1.85 تريليون يورو. لقد تسببت سلالة كوفيد الجديدة، جنبًا إلى جنب مع أسعار المستهلكين الأكثر ارتفاعًا في دفع بعض أعضاء مجلس البنك المركزي الأوروبي إنهاء شراء السندات إلى فبراير.

من المتوقع أن يقرر مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي عندما يجتمع في يوم 16 مصير برنامج شراء سنداته الرائد. تشير التقارير المبدئية إلى أن المجلس يرغب في إنهائه في مارس.

إلا أن أوميكرون الذي ظهر على الساحة، الذي تسبب في عمليات غلق جديدة في النمسا وألمانيا وهولندا، قد سبب فزعًا. على الأرجح سيكون الناتج تجنب أي التزام طويل المدى في اجتماع البنك المركزي الأوروبي لهذا الأسبوع. ينبغي أن يمنح هذا وقتًا كافيًا لقياس تأثير أوميكرون الحقيقي في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة في مؤتمر Reuters Next في وقت سابق من هذا الشهر، «توجد طرق لمنح الوضوح دون التعهد بالتزام طويل المدى، لأن عدم اليقين أكثر مما يجب».

«لكن بصورة متساوية، نحتاج إلى أن نشير بوضوح شديد إلى أننا نقف مستعدين (للتصرف)، في كلا الاتجاهين».

بالنظر إلى رفع المعدلات، لا تتوقع أن يحدث أي رفع في ديسمبر، ولا حتى في 2022 فيما يتعلق بهذا الأمر. أقرب موعد يمكن لذلك أن يحدث فيه سيكون 2023، بناءً على التضخم المرتفع الحالي الباقي خلال العام القادم.

قال رئيس البنك المركزي الهولندي لجريدة Het Financieele Dagblad «لا يمكنني استبعاد رفع معدلات الفائدة في 2023، إذا استمر التضخم في ارتفاعه عن سيناريو الحالة القاعدية في 2022». «لكننا ما زلنا نعتبر التضخم المتزايد ظاهرة مؤقتة إلى حد كبير».

مؤقت لكن ليس انتقالي؟

أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع