وزير الخزانة الأمريكي: لا داعي للاستعجال في اختيار خليفة لباول
أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الإدارة الأمريكية ليست في عجلة من أمرها لتحديد من سيخلف جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مشيراً إلى أن القائمة تضم العديد من الأسماء اللامعة من داخل المجلس وخارجه.
وصرّح الوزير في مقابلة تلفزيونية بأن هناك "العديد من المرشحين الممتازين، بما في ذلك أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وربما رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية". ومع ذلك، امتنع عن ذكر أسماء محددة.
المرشحون المحتملون لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
تداولت وسائل الإعلام أسماء عديدة كمرشحين محتملين، بما في ذلك الوزير نفسه، ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، كيفن وارش، والعضو الحالي، كريستوفر والر. ووصف الوزير القائمة بأنها "طويلة جداً".
وأكد الوزير أن "العمل جارٍ" لاختيار المرشح، وأن القرار النهائي يعود للرئيس الأمريكي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الخليفة المحتمل في ديسمبر أو يناير القادمين.
انتقادات لتقييم الاحتياطي الفيدرالي لتأثير التعريفات الجمركية
جدد وزير الخزانة انتقاده لتحليل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتأثير التعريفات الجمركية، واصفاً إياه بأنه "منحاز بعض الشيء". وأشار إلى أن الشركات المصنعة تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف ارتفاع التعريفات، وأن العديد من تجار التجزئة يحققون أرباحاً كبيرة خلال جائحة كوفيد-19.
دعوات لاستقالة باول
أعرب الوزير عن "دهشته" لدعوة محمد العريان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة PIMCO، إلى استقالة باول. وكان العريان قد صرح بأنه إذا كان هدف باول هو الحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، فعليه الاستقالة.
ودعا الوزير إلى إجراء مراجعة داخلية لعمليات الاحتياطي الفيدرالي، أو حتى مراجعة خارجية، للتأكد من أن توسع مهام البنك لا يهدد استقلاليته في السياسة النقدية. وأكد أن التواصل المستمر مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي مستمر كالمعتاد.
الآثار الاقتصادية المحتملة
إن تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يعد حدثاً اقتصادياً هاماً، حيث يؤثر على السياسة النقدية للولايات المتحدة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي. يجب على المستثمرين والمحللين متابعة التطورات في هذا الشأن عن كثب، مع الأخذ في الاعتبار أن اختيار الرئيس الجديد قد يؤدي إلى تغييرات في أسعار الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
