يبدو أن أسلوب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إبرام الصفقات، والذي وصفه بـ "فن الصفقة"، قد تجسد في المفاوضات التجارية مع اليابان. فقد أعلن ترامب عن اتفاقية "ضخمة" مع اليابان، لكن تفاصيل الاتفاقية أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات.
فقد أعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" عن اتفاقية تتضمن فرض تعريفة بنسبة 15% واستثمارات بقيمة 550 مليار دولار. إلا أن صورًا انتشرت من اجتماع ترامب مع وفد ياباني أظهرت وجود اختلافات في الأرقام المدونة على بطاقة أمامه، مع وجود تعديلات بخط اليد.
تشير البطاقة إلى أن التعريفة بنسبة 15% ستفرض على قطاعات السيارات والأدوية وأشباه الموصلات، بينما ستكون التعريفة 10% على القطاعات الأخرى. لكن ترامب ذكر في منشوره أن اليابان ستواجه تعريفة بنسبة 15% دون تفصيل. كما ظهر على البطاقة رقم "400 مليار" مشطوبًا ومعدلًا بخط اليد إلى "500 مليار"، بينما ذكر ترامب في منشوره أن الاستثمارات ستبلغ 550 مليار دولار.
يثير هذا التضارب في الأرقام تساؤلات حول دقة المعلومات المعلنة وحول التفاصيل الحقيقية للاتفاقية. هل هذه الأرقام مجرد أرقام أولية تم تعديلها أثناء المفاوضات؟ أم أنها تعكس تكتيكًا تفاوضيًا من جانب ترامب؟
رفض البيت الأبيض التعليق على هذه التناقضات. بينما أشار وزير التجارة الأمريكي إلى أنه هو من أعد البطاقة التي كانت أمام ترامب، لكنه لم يوضح سبب التعديلات والتناقضات.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي إن التعريفة بنسبة 15% على السيارات اليابانية جاءت مقابل التزام اليابان بتقديم تسهيلات ائتمانية وتمويل مشاريع أمريكية ضخمة. وأضاف أن هذا "اتفاق مختلف" وأن اليابان حصلت على هذه النسبة مقابل تقديم "آلية تمويل مبتكرة".
أثارت هذه التطورات شكوكًا في وول ستريت حول بنود الاتفاقية. فقد ذكر محللون أن المسؤولين اليابانيين قدموا "وصفًا مختلفًا" لخطط الاستثمار، وأنهم يعتبرون مبلغ 550 مليار دولار سقفًا للاستثمارات ويشمل ضمانات قروض حكومية.
وأضافوا أن اليابان قد تتردد في تنفيذ الاستثمارات التي لا تخدم مصالحها الاقتصادية، خاصة وأنها تعتبر نفسها "مضطرة" لتقديم هذا الالتزام.
تبقى تفاصيل اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية غير واضحة، وتثير الأرقام المتضاربة والتصريحات المتباينة الكثير من التساؤلات حول طبيعة الاتفاقية ونتائجها المحتملة. يجب على المستثمرين والمحللين متابعة التطورات عن كثب لتقييم تأثير هذه الاتفاقية على الاقتصاد العالمي.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
