في تصعيد جديد للهجوم على السياسة النقدية الأمريكية، انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشدة، متهماً إياه بالتسبب في "أضرار لا تقدر بثمن" بسبب قراراته المتأخرة في ما يتعلق بأسعار الفائدة. دعا ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، واصفاً باول بـ "السيد المتأخر"، في إشارة إلى تأخره المستمر في اتخاذ القرارات المناسبة.
لم يكتف ترامب بالانتقادات اللفظية، بل أشار أيضاً إلى أنه "يفكر في السماح برفع دعوى قضائية كبيرة ضد باول"، تتعلق بما أسماه سوء إدارة مشاريع البناء التابعة للاحتياطي الفيدرالي. وقد أثرت هذه التصريحات على الفور على أسعار الذهب، حيث شهدت ارتفاعاً مفاجئاً قبل أن تعود إلى الانخفاض.
تأتي هذه التصريحات في ظل خلاف مستمر بين ترامب وباول حول تكلفة تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي. يزعم ترامب أن المشروع كلف 3 مليارات دولار، بينما كان من المفترض أن يكلف 50 مليون دولار فقط. وقد نفى باول هذه المزاعم، موضحاً أن التكلفة الحقيقية أقل بكثير وأن ترامب يخلط بين مشاريع مختلفة.
يتهم ترامب أيضاً باول بالتباطؤ في خفض أسعار الفائدة بسبب المخاوف بشأن التضخم، والذي يرى ترامب أنه غير ناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها. يجادل ترامب بأن الرسوم الجمركية تجلب "تريليونات الدولارات" إلى الخزانة الأمريكية وأن المستهلكين لا يتحملون تكاليفها. ويرى أن هذه الرسوم تعود بالفائدة على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، وأنها لم تتسبب في أي تضخم أو مشاكل أخرى.
لم يسلم الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، من انتقادات ترامب، حيث اتهمه الأخير بتقديم توقعات خاطئة بشأن تأثير الرسوم الجمركية. نصح ترامب سولومون بالتركيز على عمله كمنسق موسيقى (DJ) بدلاً من إدارة مؤسسة مالية كبيرة.
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي بيانات اقتصادية متباينة. فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو تباطؤاً في التضخم العام، ولكن في الوقت نفسه، ارتفعت مقاييس التضخم الأساسية بأسرع وتيرة سنوية لها منذ خمسة أشهر، مما يشير إلى أن الشركات تقوم بتحويل التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية إلى المستهلكين. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن هذا الارتفاع قد لا يكون كافياً لمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر.
يعكس هجوم ترامب المستمر على باول والاحتياطي الفيدرالي رغبته في التأثير على السياسة النقدية الأمريكية وتوجيهها بما يخدم مصالحه السياسية والاقتصادية. ويثير هذا التدخل تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي وقدرته على اتخاذ القرارات المناسبة بمعزل عن الضغوط السياسية. من المهم ملاحظة أن خبراء الاقتصاد يختلفون حول الآثار طويلة الأجل للسياسات النقدية والمالية المختلفة، وأن المستثمرين يجب أن يقوموا بأبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.