الأربعاء Nov 6 2024 07:48
1 دقيقة
في بداية تعاملات يوم الأربعاء، شهد سعر الدرهم الإماراتي تباينًا في قيمته أمام مجموعة من العملات الأجنبية والعربية، حيث ارتفعت بعض العملات بينما تراجعت أخرى. وتعتبر هذه التحركات من الأمور الطبيعية التي تحدث نتيجة لتأثيرات الأسواق العالمية والأحداث الاقتصادية الكبرى.
من بين العملات التي أظهر الدرهم الإماراتي استقرارًا ملحوظًا أمامها كان الدولار الأمريكي، حيث ظل سعر الصرف عند المستوى المعتاد، وهو 3.672 درهم لكل دولار. يعتبر هذا السعر الثابت نتيجة للربط الثابت بين الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي، وهو ما يضمن استقرار العملة الإماراتية بشكل عام على المدى الطويل، ويمنح الأسواق المحلية والدولية الثقة في التداول.
بالانتقال إلى العملات الأوروبية، شهد سعر اليورو انخفاضًا طفيفًا مقابل الدرهم الإماراتي، حيث سجل اليورو 4 دراهم، مقارنةً مع سعره في الأيام الماضية. أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد وصل سعره إلى حوالي 4.768 درهم، فيما بلغ سعر الفرنك السويسري 4.254 درهم. وفيما يتعلق بالين الياباني، فقد سجل 0.0241 درهم، وهو رقم يعكس التذبذب في قيمة الين بسبب تقلبات الأسواق الآسيوية.
من ناحية أخرى، سجلت العملات الخليجية، التي تمثل جزءًا هامًا من التعاملات التجارية في الإمارات، مستويات ثابتة نسبيًا أمام الدرهم الإماراتي. فقد بلغ سعر الريال السعودي حوالي 0.977 درهم، بينما سجل الريال القطري 1.007 درهم، والريال العماني 9.538 درهم. أما بالنسبة للدينار البحريني والدينار الكويتي، فقد بلغ سعر الدينار البحريني حوالي 9.741 درهم، في حين سجل الدينار الكويتي 11.987 درهم أمام الدرهم الإماراتي.
يحرص مصرف الإمارات المركزي على تحديث بيانات أسعار صرف العملات الأجنبية بانتظام عبر موقعه الإلكتروني، وذلك في نهاية كل يوم من أيام الأسبوع. وتتم عملية التحديث هذه بناءً على البيانات المستمدة من أسواق العملات العالمية التي تعمل من يوم الاثنين وحتى الجمعة، مما يضمن توفير معلومات دقيقة وموثوقة للمواطنين والشركات على حد سواء.
ويهدف المصرف من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحسابات المالية للشركات التجارية التي تتعامل مع العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ضمان التزامها بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يفرض على الشركات تحويل أسعار العملات الأجنبية إلى الدرهم الإماراتي.
من المهم أن تعرف الشركات التي تتعامل بالعملات الأجنبية أو التي تقدم خدمات دولية تأثيرات أسعار الصرف على تكلفة وارداتها وصادراتها. حيث أن أي تقلبات في أسعار العملات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركات وأسعار السلع والخدمات في السوق المحلي. لذلك، يساهم تحديث الأسعار بشكل مستمر في تسهيل عمل هذه الشركات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لحساب ضريبة القيمة المضافة، بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 8 الخاص بضريبة القيمة المضافة في الإمارات.
في خطوة موازية للسياسة النقدية، أعلن مصرف الإمارات المركزي في 18 سبتمبر 2024 عن تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس. جاء هذا القرار بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا خفض سعر الفائدة، وهو ما يعكس التزام المصرف المركزي الإماراتي بالتنسيق مع السياسات النقدية العالمية.
ويهدف هذا القرار إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية في الإمارات من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة السيولة في السوق، مما يعزز في الوقت نفسه من قوة الدرهم الإماراتي أمام العملات الأخرى. وفي ظل هذا القرار، يُتوقع أن تستمر السياسة النقدية في الإمارات في دعم استقرار العملة الوطنية.
مع استمرار تقلبات السوق العالمية والأحداث السياسية التي تؤثر في الاقتصاد، يظل الدرهم الإماراتي ثابتًا أمام الدولار الأمريكي ويحقق استقرارًا نسبيًا أمام بعض العملات الأوروبية والخليجية. كما أن التحديث المستمر لأسعار العملات عبر موقع المصرف المركزي يعد خطوة هامة لتمكين الشركات من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتسهيل عملية حساب الضرائب بشكل أكثر دقة.
في الوقت نفسه، فإن القرارات الأخيرة المتعلقة بتخفيض سعر الفائدة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قوة الدرهم في الأسواق العالمية.
إن الحفاظ على استقرار العملة الوطنية هو جزء من استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رئيسي في منطقة الخليج والعالم.
عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.