الاثنين Oct 14 2024 04:15
1 دقيقة
تُعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) واحدة من أكثر المناطق ديناميكية في سوق العملات الرقمية عالميًا، حيث أظهرت التقارير الأخيرة من Chainalysis أن المنطقة قد احتلت المرتبة السابعة كأكبر سوق للعملات الرقمية في العالم خلال عام 2024. يعكس هذا النمو الطموح في استخدام الأصول الرقمية ويشير إلى تحول كبير في مشهد التمويل في هذه البلدان.
تشير البيانات إلى أن منطقة MENA استقبلت ما يقارب 338.7 مليار دولار من القيمة على السلسلة بين يوليو 2023 ويونيو 2024. يمثل هذا الرقم 7.5% من إجمالي حجم معاملات العملات الرقمية على مستوى العالم. يُظهر هذا النمو الكبير الاهتمام المتزايد بالاستثمار في العملات الرقمية، والذي يتزامن مع جهود الحكومات لتعزيز الابتكار المالي في المنطقة.
تسلط التقارير الضوء على تركيا والمغرب كدولتين رائدتين في اعتماد العملات الرقمية. حيث حققت تركيا المرتبة الحادية عشر عالميًا، مسجلةً قيمة إجمالية تصل إلى 137 مليار دولار. تعكس هذه الأرقام الشعبية المتزايدة للعملات الرقمية في المجتمع التركي، والذي شهد نموًا ملحوظًا في استخدام هذه الأصول.
أما المغرب، فقد احتلت المرتبة السابعة والعشرين، بجذب 12.7 مليار دولار في شكل عملات رقمية. تعكس هذه النتائج الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المغربية لتعزيز الابتكار في القطاع المالي وتعزيز البيئة الرقمية في البلاد.
يُظهر التقرير أن الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية في MENA مدفوعة بمعاملات كبيرة، حيث تشكل المعاملات التي تتجاوز 10,000 دولار حوالي 93% من القيمة المرسلة. يشير هذا إلى أن اللاعبين الرئيسيين في السوق هم من يقودون الاتجاهات في هذه الصناعة، مما يعكس التركيز على الاستثمارات الضخمة في العملات الرقمية.
تستمر البورصات المركزية (CEXs) في أن تكون المصدر الرئيسي لتدفقات العملات الرقمية، بينما تكتسب المنصات اللامركزية (DEXs) وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) شعبية متزايدة، خصوصًا في دول مثل السعودية والإمارات.
تشير التقارير إلى أن السعودية وقطر تعتبران من أسرع الاقتصادات نموًا في مجال العملات الرقمية في MENA. حققت السعودية نموًا مذهلاً بنسبة 154% على أساس سنوي، حيث تركزت جهودها على الابتكار في تقنيات البلوكتشين، وتطوير العملات الرقمية المركزية (CBDCs)، وتعزيز مجالات الألعاب والتكنولوجيا المالية.
قطر، من جانبها، شهدت أيضًا نموًا بنسبة 120%، مما يدل على استراتيجياتها المتقدمة في تعزيز الابتكار في هذا القطاع. من الجدير بالذكر أن قطر أطلقت نظام أصول رقمية جديد في سبتمبر، مما يضع الأسس القانونية والتنظيمية اللازمة لتطوير هذا السوق.
تُظهر البيانات من Chainalysis أن هناك تحولًا في السوق، حيث تكتسب العملات المستقرة والبديلة حصة أكبر مقارنة بالأصول التقليدية مثل البيتكوين والإيثيريوم. يُظهر هذا الاتجاه بشكل خاص في دول مثل تركيا والسعودية والإمارات، حيث يفضل المستثمرون الاستفادة من الأصول التي تقدم استقرارًا أكبر.
على الرغم من أن استخدام الإيثيريوم لا يزال مستقرًا في المنطقة، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالعملات البديلة، خصوصًا في كل من السعودية وإسرائيل. يعكس هذا الاهتمام رغبة المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية واستكشاف الفرص الجديدة في عالم الأصول الرقمية.
تشير الإحصاءات إلى أن الإمارات استقطبت حوالي 30 مليار دولار من العملات الرقمية خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، مما يجعلها واحدة من أفضل 40 دولة في هذا المجال. يُظهر هذا النجاح جهود الإمارات المستمرة لتعزيز الابتكار في التقنيات المالية وخلق بيئة مواتية لنمو سوق العملات الرقمية.
مع تزايد الاهتمام بالعملات الرقمية، قامت العديد من الدول في منطقة MENA بإجراء تغييرات تنظيمية هامة لدعم هذا القطاع. تسعى الحكومات إلى إنشاء أطر قانونية تحمي المستثمرين وتضمن نزاهة السوق، مما يعزز الثقة في الأصول الرقمية.
على سبيل المثال، أطلقت السلطات القطرية نظامًا جديدًا للأصول الرقمية يهدف إلى تعزيز الابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا النوع من المبادرات يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في نمو السوق في المستقبل.
تُظهر التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هناك إمكانيات هائلة للنمو في سوق العملات الرقمية. مع زيادة الاعتماد على هذه الأصول، من المتوقع أن تستمر المنطقة في جذب الاستثمارات وتبني الابتكارات الجديدة في عالم التكنولوجيا المالية. إن الأرقام التي تم الكشف عنها تُعزز من موقع MENA كوجهة رئيسية للاستثمار في العملات الرقمية، مما يُشير إلى مستقبل واعد لهذا القطاع.
يبدو أن المنطقة تسير على طريق التحول الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والابتكار في السنوات القادمة، ويعزز من مكانتها في السوق العالمية.
عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.