ارتفاع عائدات السندات اليابانية وسط مخاوف بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي

شهدت عائدات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اختبرت عائدات السندات لأجل 30 عامًا مستويات قياسية جديدة. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا جزئيًا بمحاولات الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، لاستبدال حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة أثارت مخاوف السوق بشأن احتمال تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا (أكثر تفاؤلاً). هذا التصور أدى إلى ارتفاع مماثل في عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مما زاد الضغط على نظيراتها اليابانية.

تأثير الدين العام الياباني

تمثل هذه الزيادة في العائدات تحديًا كبيرًا لليابان، التي تعاني بالفعل من عبء ديون عام كبير، وهو الأعلى بين الدول المتقدمة، حيث يبلغ حوالي 250٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف الحكومة اليابانية إلى السيطرة على هذا الدين، لكن ارتفاع العائدات يجعل هذه المهمة أكثر صعوبة.

استجابة الحكومة اليابانية

أكد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، أن وزارة المالية تراقب عن كثب تحركات سوق السندات اليابانية وستتخذ التدابير المناسبة لإدارة الديون. وتخطط الوزارة لطلب أكثر من 32 تريليون ين (حوالي 217.2 مليار دولار أمريكي) لتغطية تكاليف خدمة الديون في ميزانية السنة المالية القادمة، وهو رقم قياسي.

حساسية السوق اليابانية للتغيرات في أسعار الفائدة

تعتبر اليابان أكبر دائن في العالم، ومع عائدات سيادية من بين الأدنى عالميًا، فإن أسواقها حساسة للغاية للتغيرات في أسعار الفائدة في الأسواق الأخرى. تمتلك اليابان أصولًا أمريكية بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من نهاية عام 2023، وقد استمر هذا الرقم في النمو حيث يبحث المستثمرون اليابانيون عن عوائد أعلى في الخارج، ويشاركون في صفقات المراجحة بالين. هذا يعني أن عائدات السندات اليابانية تتحرك غالبًا بالتوازي مع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

تحديات استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي

على الرغم من أن إقالة حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليست مؤكدة، إلا أن محاولات ترامب للضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي أثارت مخاوف بشأن استقلاليته وتأثيره على السياسة النقدية. يُنظر إلى هذا على أنه تطور غير مرحب به لسوق السندات اليابانية، حيث لا يؤدي ارتفاع العائدات الأمريكية إلى زيادة الضغط فحسب، بل تزيد أيضًا المخاوف بشأن تخفيف الانضباط المالي المحلي في اليابان.

الآثار السياسية والاقتصادية

أدت الهزيمة التي مني بها الائتلاف الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إلى منح المزيد من النفوذ لأحزاب المعارضة التي تدعو إلى خفض ضريبة الاستهلاك. كما أثار رفض رئيس الوزراء إيشيبا شيجيرو الاستقالة مخاوف من احتمال تأخير مناقشات الميزانية التكميلية.

توقعات السوق

يتوقع بعض المحللين أن تستمر العائدات في الارتفاع إذا لم يكن هناك مشترون للسندات اليابانية. علاوة على ذلك، إذا توقع السوق أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسمح بالتضخم، فقد تواجه عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ضغوطًا صعودية، مما سيضغط على الأسواق العالمية. ختامًا، إن التفاعل المعقد بين السياسة النقدية الأمريكية، والدين العام الياباني، والاستقرار السياسي المحلي، يمثل تحديات كبيرة لسوق السندات اليابانية والاقتصاد الياباني ككل. تتطلب هذه التطورات مراقبة دقيقة وتدابير استباقية من الحكومة اليابانية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.