ذكرت مصادر إعلامية أجنبية أن ممثلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران عقدوا اجتماعًا يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة سبل تجنب إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إلا أن المحادثات انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
وكشف دبلوماسي مطلع أن الأطراف المعنية ستواصل جهودها لإيجاد حل قبل الموعد النهائي الذي حددته الدول الأوروبية الثلاث (المعروفة بـ "E3") في نهاية هذا الشهر. وفي حال عدم التوصل إلى حل، قد تلجأ الدول الأوروبية الثلاث إلى تفعيل ما يسمى بـ "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بحجة عدم التزام إيران ببنود الاتفاق.
وفي حال تفعيل آلية الزناد، ستُعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة السابقة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة التقليدية، والقيود المفروضة على تطوير الصواريخ الباليستية، وتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر إنتاج التقنيات المتعلقة بالأنشطة النووية.
صرح دبلوماسي مطلع بأن المحادثات التي جرت في سويسرا بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران "لم تسفر عن نتائج نهائية". وطلب الدبلوماسي عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح علنًا عن تفاصيل المفاوضات الحساسة.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت يوم الاثنين عن عقد هذه المحادثات، وذلك بعد اجتماع سابق بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران في اسطنبول في 25 يوليو.
وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، عبر حسابه على منصة X، إلى أن طهران "لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية"، وأن الوقت "مناسب" الآن للدول الأوروبية "لاتخاذ الخيار الصحيح ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة اللازمين".
تتزايد مخاوف الدول الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي وصل إلى مستويات تخصيب اليورانيوم القريبة من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة قبل اندلاع الصراع الإسرائيلي الإيراني الذي استمر 12 يومًا في يونيو الماضي. وبعد قصف منشآتها النووية، قطعت طهران تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA).
وقد أدى ذلك إلى تقليل المعلومات المتوفرة لدى المجتمع الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، وخاصة فيما يتعلق بحالة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، حيث لم تعد تفصلها سوى خطوة تقنية صغيرة عن الوصول إلى مستوى 90% المستخدم في صنع الأسلحة.
تصر إيران منذ فترة طويلة على أن برنامجها النووي سلمي، إلا أنها الدولة الوحيدة غير المسلحة نوويًا التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بمثل هذه المستويات العالية. وتعتبر الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وجهات أخرى أن إيران قد نفذت برنامجًا للأسلحة النووية قبل عام 2003.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتفقت الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة على تفعيل الآلية بحلول نهاية أغسطس إذا لم تفِ إيران بعدة شروط، بما في ذلك استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، والسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول منشآتها النووية، وتقديم تفسير لحالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يتجاوز 400 كيلوغرام.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء، صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن فريقًا دوليًا من المفتشين النوويين قد عاد إلى إيران، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع مع إسرائيل في يونيو الماضي، وتنفيذ الجيش الأمريكي لعملية قصف بالصواريخ الخارقة للتحصينات العميقة على المنشآت النووية الإيرانية.
ويشير هذا التطور الجديد إلى أن إيران تتعامل بجدية مع التهديد الوشيك بفرض عقوبات أوروبية، على الرغم من التصريحات القوية.
وصرح دبلوماسي مقرب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوسائل إعلام أجنبية بأنه على الرغم من أن اتفاقية نطاق الزيارات بين وكالة الأمم المتحدة للتفتيش وإيران لم يتم الانتهاء منها بعد، إلا أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق. وتقتصر عمليات التفتيش الحالية على المنشآت النووية التي لم تتضرر من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.
تسمح آلية الزناد في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لأي طرف بإعادة تفعيل جميع العقوبات السابقة إذا رأى أن إيران لم تفِ بالتزاماتها، وذلك بهدف استعادة جميع العقوبات السابقة بسرعة ودون حق النقض من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تشعر دول "E3" بضيق الوقت، حيث ستنتهي صلاحية الآلية في 18 أكتوبر، ما لم يوافق مجلس الأمن على تمديدها. وفي يوم الأحد الماضي، قدمت روسيا مشروع قرار يقترح تمديد الموعد النهائي إلى الربيع المقبل، لإعطاء إيران المزيد من الوقت. وصرح نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، يوم الثلاثاء، بأن النسخة الثانية من مشروع القرار قد تم تداولها في مجلس الأمن.
وقال بوليانسكي: "آمل أن يتم قبوله، وأعتقد أنه سيكون بمثابة اختبار حقيقي للدول التي ترغب حقًا في الحفاظ على الجهود الدبلوماسية، وتلك التي لا ترغب في البحث عن حلول دبلوماسية، بل تسعى إلى مواجهة إيران بدافع من النزعة القومية الضيقة والأجندات الأنانية".
ومع ذلك، ونظرًا لأن مشروع القرار لا يشير صراحةً إلى الشروط التي وضعتها الدول الأوروبية لإيران، فمن غير المرجح أن يحظى الجهد الروسي بدعم كافٍ من بين الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن.
من جانبها، تصر إيران على أن الدول الأوروبية ليس لديها الحق في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة من خلال آلية الزناد، بحجة أن الدول الأوروبية لم تفِ بالتزاماتها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي ترامب من الاتفاق في عام 2018.
وبموجب اتفاق عام 2015، تعهدت إيران بالحد من أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. ويتولى مفتشو الأمم المتحدة مهمة الإشراف على هذا البرنامج.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
