صرح جو كافاتوني، كبير استراتيجيي الأسواق في أمريكا الشمالية في مجلس الذهب العالمي (WGC)، أن التماسك الأخير لأسعار الذهب بالقرب من 3300 دولار للأوقية يعكس حالة من الترقب في السوق بانتظار إشارات واضحة بشأن سياسات أسعار الفائدة والتطورات في المشهد التجاري العالمي.
وأشار كافاتوني إلى أن قرار الولايات المتحدة الأخير بفرض رسوم جمركية على واردات النحاس بمثابة تذكير بأن الذهب قد يواجه تعديلات مماثلة في الرسوم الجمركية. وشدد على أن الأمور ليست ثابتة في هذا الصدد.
على الرغم من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 50٪ على واردات النحاس كان مفاجئًا، إلا أنه لم يكن غير متوقع تمامًا. وأوضح كافاتوني أن أي شيء ممكن عندما يتعلق الأمر بالمعادن الهامة أو الاستراتيجية التي تعتبر ضرورية لمستقبل الدفاع والطاقة في الولايات المتحدة. وأكد أن الإدارة الأمريكية الحالية أعربت بوضوح عن التزامها بمعالجة الاعتماد على المعادن الأجنبية، مما يجعل هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة.
فيما يتعلق بالذهب، يرى مجلس الذهب العالمي أن وضعه الحالي مناسب من وجهة نظر الرسوم الجمركية. ومع ذلك، أكد كافاتوني على أن كل شيء ممكن، وأن تأجيل الموعد النهائي للرسوم الجمركية حتى أغسطس هو مجرد تأجيل مؤقت. وأضاف أن الحكومة جادة للغاية بشأن موقفها من مصدر المعادن وكيفية الحصول عليها.
عندما سئل عما إذا كان يتوقع أي تغييرات في سياسة الرسوم الجمركية على الذهب، أشار كافاتوني إلى أنه لا توجد حاليًا أي علامات على اتخاذ الحكومة إجراءات بهذا الشأن. وأوضح أن الذهب يُنظر إليه في الغالب على أنه معدن نقدي وليس معدنًا هامًا، لأنه لا يلعب دورًا رئيسيًا في القطاعات الاقتصادية مثل تطبيقات الدفاع أو الاتصالات. بدلاً من ذلك، يُستخدم الذهب بشكل أساسي للادخار، ولعب دور في محافظ الاستثمار واحتياطيات البنوك المركزية. ولهذا السبب، لم تدرج الإدارات السابقة والحالية الذهب في قائمة المعادن الهامة.
ومع ذلك، سلط كافاتوني الضوء على أن التدفقات المادية للذهب بين البلدان يمكن أن تخلق تحديات لوجستية، مما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير جمركية لمعالجتها. وقال إن المجلس يراقب عن كثب أي تطورات محتملة في الرسوم الجمركية. ولا تزال تفاصيل فرض الرسوم الجمركية على الذهب غير مؤكدة، مثل ما إذا كانت ستشمل المواد الخام أو المنتجات النهائية، وما إذا كانت ستحسب على أساس سعر الجملة أو سعر الاستيراد. وخلص إلى أن لا شيء مؤكد، وأن الوضع لا يزال عرضة للتغيير.
فيما يتعلق بحركة الأسعار، يعتقد كافاتوني أن التماسك الأفقي للذهب بالقرب من 3300 دولار يشير إلى أن المشاركين في السوق يفتقرون إلى فهم واضح للعوامل الرئيسية التي تؤثر على الذهب. وأوضح أن السوق يكافح لتقييم تدفق المعلومات المستمر، وأن تحديد التأثير المحتمل للرسوم الجمركية والمفاوضات التجارية أمر معقد.
وأشار كافاتوني إلى أن زخم السوق وتكاليف الفرصة البديلة هما المحركان الرئيسيان لتقلبات أسعار الذهب على المدى القصير. وقال إنه إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، فإن عامل تكلفة الفرصة البديلة سيكون مفيدًا للذهب على المدى القصير. ومع ذلك، يركز المستثمرون على تحديد ما إذا كان الزخم سيدفع أسعار الذهب إلى التحرك.
أوضح كافاتوني أن مجلس الذهب العالمي يتبنى منظورًا استراتيجيًا لسوق الذهب، مع التركيز على التغيرات الأساسية لدفع الذهب إلى ما وراء نطاقه الحالي. وذكر أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 26٪ هذا العام، وهو مكسب كبير مقارنة بالعائد السنوي المتوقع البالغ 8٪. وأكد على أن هناك أسبابًا لارتفاع أسعار الذهب، لكنه يعتقد أن السوق سيستمر في الانتظار حتى تظهر إشارات أقوى وأكثر وضوحًا حول الاتجاه الفعلي للاقتصاد، وكيف سيتصرف الاحتياطي الفيدرالي، وكيف سيكون أداء الدولار والأصول المقومة بالدولار في المستقبل. وقال إن هذه العوامل ضرورية لدفع الذهب إلى ما وراء نطاقه الحالي وتحقيق مكاسب استراتيجية.
فيما يتعلق بالعرض، قال كافاتوني إن أحدث البيانات تتماشى مع توقعات مجلس الذهب العالمي. وذكر أن مستويات الإنتاج تتوافق مع التوقعات، مع الحفاظ على معدل نمو سنوي يتراوح بين 1٪ و 2.5٪. وأضاف أن شركات التعدين الكبرى تحقق أداءً أعلى من مستويات الاستدامة الكاملة للتكلفة بسبب ارتفاع أسعار الذهب.
أشار كافاتوني إلى أن المجلس يراقب نمو التعدين الحرفي والصغير الحجم، معترفًا بوجود قضايا محتملة تتطلب اليقظة. وأوضح أن المجلس يتخذ خطوات لتنظيم هذا القطاع من السوق، والذي يمثل حوالي 20٪ من إجمالي معروض الذهب.
أكد كافاتوني على ارتفاع الطلب على الذهب من البنوك المركزية. وأشار إلى أن مشتريات البنوك المركزية مثلت حوالي 20٪ إلى 25٪ من إجمالي استهلاك الذهب العالمي سنويًا على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. واستمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بكميات صافية لمدة 15 عامًا. واستشهد بمسح أجراه مجلس الذهب العالمي شمل 73 بنكًا مركزيًا، حيث ذكر 95٪ من البنوك أن الذهب سيلعب دورًا رئيسيًا، و 50٪ خططوا لزيادة حيازاتهم من الذهب في الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأوضح أن البنوك المركزية تسعى إلى ضمان استقرار أداء الأصول عند تقييم احتياطياتها، وأنها ستستمر في النشاط في سوق الذهب. واختتم حديثه بالإعلان عن إصدار تقرير اتجاهات الطلب على الذهب بعد أسابيع قليلة، والذي سيتضمن إجمالي مشتريات البنوك المركزية من الذهب في الربع الثاني. وتوقع كافاتوني أن يكون هذا الربع قويًا آخر لطلب البنوك المركزية على الذهب.
تحذير من المخاطر وإخلاء المسؤولية:هذه المقالة تعبر عن آراء الكاتب فقط، وهي للإطلاع فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تعكس موقف منصة Markets.com. تتضمن تداول عقود الفروقات (CFDs) مخاطر عالية وتأثير رافعة مالية كبيرة. نوصي باستشارة مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات تداول، لتقييم وضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر. أي عمليات تداول تتم بناءً على هذه المقالة تكون على مسؤوليتك الخاصة.
