في تطور لافت، أعرب مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية عن أمله في أن يستقيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه كعضو في المجلس بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس في مايو من العام المقبل. تشير هذه الخطوة إلى رغبة متزايدة من قبل إدارة ترامب في التأثير على اتجاه السياسة النقدية الأمريكية من خلال تغيير قيادة البنك المركزي القوي.
أدلى نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر بهذه التصريحات في مقابلة، مشيرًا إلى أن "التقليد يقضي بأنه عندما تنتهي فترة ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولم يعودوا يشغلون منصب الرئيس، فإنهم لا يبقون في اللجنة، وآمل أن يتبع الرئيس باول هذا التقليد." هذه التصريحات هي أحدث إشارة على تصميم إدارة ترامب على رؤية باول يغادر الاحتياطي الفيدرالي، حيث تدرس الإدارة بنشاط بدائل محتملة لرئيسه وتسعى إلى ترك بصمتها على المجلس الحاكم للبنك المركزي المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة.
من المعروف أن الرئيس ترامب ينتقد بشكل متكرر سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. لقد دعا علنًا إلى تخفيضات في أسعار الفائدة، معربًا عن اعتقاده بأن أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة جدًا مقارنة بالدول الأخرى. يرى ترامب أن خفض أسعار الفائدة سيحفز النمو الاقتصادي ويجعل الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية.
في المقابل، يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أن استقلاليته أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. يعتقد العديد من الاقتصاديين أن تدخل الحكومة المباشر في السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى التضخم وعدم الاستقرار المالي.
مع احتمال وجود شاغرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبًا، تدرس إدارة ترامب بنشاط المرشحين المحتملين. تشير التقارير إلى أن مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت هو منافس قوي على هذا المنصب. ورد أن هاسيت تحدث مع ترامب حول هذا الأمر مرتين في يونيو وأنه مستعد لقبول الوظيفة إذا تم ترشيحه.
تشمل الأسماء الأخرى المتداولة وزير الخزانة ستيفن منوتشين وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش. أعرب كل من منوتشين ووارش علنًا عن آرائهم حول السياسة النقدية، مما يشير إلى استعدادهما لتولي هذا الدور القيادي.
تعتبر قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة بالغة الأهمية للاقتصاد الأمريكي. يمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق تسهيل اقتراض الأموال على الشركات والأفراد. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التضخم إذا زاد الطلب بسرعة كبيرة.
من ناحية أخرى، يمكن أن يساعد رفع أسعار الفائدة في السيطرة على التضخم عن طريق تقليل الإنفاق. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة خطر الركود.
ملاحظة: هذا التحليل مخصص للأغراض الإعلامية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية. يجب على المستثمرين دائمًا إجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
تحذير من المخاطر وإخلاء المسؤولية:هذه المقالة تعبر عن آراء الكاتب فقط، وهي للإطلاع فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تعكس موقف منصة Markets.com. تتضمن تداول عقود الفروقات (CFDs) مخاطر عالية وتأثير رافعة مالية كبيرة. نوصي باستشارة مستشار مالي محترف قبل اتخاذ أي قرارات تداول، لتقييم وضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر. أي عمليات تداول تتم بناءً على هذه المقالة تكون على مسؤوليتك الخاصة.
