ترى شيلتون أن التحديات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي تتجاوز مجرد قرارات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مشيرة إلى المشاكل النظامية الكامنة في المؤسسة نفسها. وقالت: "ما نراه بالفعل هو مشكلة أعمق في الاحتياطي الفيدرالي، ونموذجه وهيكله والطريقة التي يرتب بها موظفو الاحتياطي الفيدرالي الاجتماعات".
وشددت كذلك على الحاجة إلى دمج الاحتياطي الفيدرالي في استراتيجية اقتصادية وأمن قومي أوسع. كما تحدت شيلتون الحجة التي طال أمدها للدفاع عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، واصفة إياها بأنها غير ديمقراطية على الإطلاق.
وقالت: "إن رئيس وكالة فيدرالية... لا يمكن لأي شخص فصله، سواء كان ذلك الكونغرس أو الرئيس، وهذا يتعارض مع مبادئ الحكم الديمقراطي".
ولتسليط الضوء على الخلل الوظيفي الحالي في عمل الاحتياطي الفيدرالي، أشارت شيلتون إلى الخسائر التشغيلية التي تكبدتها المؤسسة منذ سبتمبر 2022، مع التأكيد على "أكثر من 900 مليار دولار من الخسائر الرأسمالية غير المحققة في محفظتها الاستثمارية الخاصة".
تضمنت إحدى أقوى انتقاداتها سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في دفع الفائدة للبنوك التجارية لتشجيعها على الاحتفاظ باحتياطيات بدلاً من الإقراض، قائلة إن هذا يثبط الاستثمار الإنتاجي، "إذا دفعت للبنوك المزيد من المال للاحتفاظ بأموالها دون مخاطر في الاحتياطي الفيدرالي بأسعار فائدة كبيرة جدًا، فهذا بالنسبة لهم استخدام أكثر ربحية للأموال من تقديم قروض".
تأتي تصريحات شيلتون في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول قد يتم عزله "لسبب ما" بسبب مشروع تجديد المقر الرئيسي الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار.
قبل أكثر من شهر، دفع السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز بإلغاء الفائدة على أرصدة الاحتياطي (IORB)، قائلاً إن ذلك سيوفر 2 تريليون دولار من العجز على مدى السنوات العشر القادمة.
حظيت دفعة كروز بدعم الخبير الاقتصادي المخضرم جيريمي سيجل، الذي قال: "هذا ليس مصدر قلق تافه. إن تحول الاحتياطي الفيدرالي من مؤسسة تساهم في الأرباح إلى مؤسسة تزيد العجز يمكن أن يؤدي إلى تدقيق أكثر صرامة في إطار عمله".
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
