في ظل عدم التوصل إلى اتفاق ومع تهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30٪ على معظم الصادرات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، يخطط الاتحاد الأوروبي للرد بسرعة بفرض رسوم مماثلة بنسبة 30٪ على سلع أمريكية تقدر قيمتها بحوالي 100 مليار يورو (117 مليار دولار أمريكي).
أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي، كجزء من الموجة الأولى من الإجراءات المضادة، سيدمج قائمة الرسوم الجمركية المعتمدة بالفعل على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو مع قائمة مقترحة سابقًا تستهدف منتجات أمريكية أخرى بقيمة 72 مليار يورو في خطة واحدة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الصادرات الأمريكية، بما في ذلك طائرات شركة بوينغ والسيارات المصنوعة في الولايات المتحدة وويسكي بوربون، ستواجه ضريبة بنسبة 30٪، بما يتماشى مع تهديد ترامب. وأكدت هذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب مناقشات خاصة، أن هذه الرسوم الجمركية ستكون جاهزة للتفعيل في الشهر التالي، شريطة عدم التوصل إلى اتفاق وتنفيذ الولايات المتحدة لتهديداتها الضريبية بعد الموعد النهائي في أغسطس.
انتشر هذا النبأ بسرعة، مما أدى إلى توسيع خسائر اليورو وتضييق نطاق المكاسب السابقة لسندات الخزانة الألمانية.
تأتي هذه الخطة في وقت أصبحت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، أكثر صرامة في موقفها ردًا على أسلوب التفاوض الأمريكي المتزايد العدوانية. وذكر مسؤول حكومي، اشترط عدم الكشف عن هويته، أن برلين مستعدة لدعم تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" (ACI) الخاصة بالاتحاد الأوروبي في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. يتم تفعيل هذه الأداة فقط كحل أخير.
في سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي السابق ترامب عن اتفاقيتي رسوم جمركية يوم الثلاثاء – واحدة مع الفلبين والأخرى مع اليابان – وكلاهما يفرضان رسومًا جمركية على وارداتهما أقل من الرسوم الكاملة التي هدد بها في الأصل. وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 15٪ على السيارات اليابانية لا تزال أقل من المعدل البالغ 25٪ الذي يواجهه حاليًا مصدرو السيارات الرئيسيون، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي.
تعتبر أداة مكافحة الإكراه أقوى أداة تجارية متاحة للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، وهناك زخم متزايد بين الدول الأعضاء لاستخدامها في حالة عدم التوصل إلى اتفاق. تم تصميم هذه الأداة في المقام الأول كوسيلة ردع، ولم يتم طرحها على جدول الأعمال حتى الآن، ويتطلب تفعيلها أغلبية محددة من الدول الأعضاء للموافقة عليها.
ستسمح أداة مكافحة الإكراه للاتحاد الأوروبي بشن سلسلة واسعة من الإجراءات الانتقامية، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وفرض قيود مستهدفة على الاستثمارات الأمريكية، وتقييد الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
صرح رئيس الوزراء الألماني ميرز للصحفيين في برلين يوم الثلاثاء بعد لقائه مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: "نحن الآن نقترب من مرحلة حاسمة في النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة. نحن بحاجة إلى اتفاق عادل وموثوق به برسوم جمركية منخفضة. في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، فإننا نواجه خطر عدم اليقين الاقتصادي في وقت نحتاج فيه إلى العكس تمامًا".
وذكرت مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، تجري مناقشات مع الدول الأعضاء حول هذه الأداة. وأضافوا أنه في حين أن بعض الدول كانت تضغط من أجل استخدام الأداة، إلا أن غالبية الدول تفضل الانتظار حتى بعد 1 أغسطس لمعرفة كيفية تطور الأمور قبل المضي قدمًا في المناقشات، وذلك بهدف الحصول على الأغلبية المطلوبة.
يبقى الخيار الأفضل هو الحفاظ على المحادثات جارية مع واشنطن على أمل كسر الجمود قبل الموعد النهائي الشهر المقبل. وكان من المقرر أن يستأنف المفاوضون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المحادثات يوم الأربعاء.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
