يسعى حلفاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جاهدين للسيطرة على الأزمة المتفاقمة المحيطة بقضية جيفري إبستين. في تطور مفاجئ، قام رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بإنهاء جلسة الكونجرس قبل الموعد المحدد، مما حال دون إجراء تصويت بشأن الكشف عن وثائق متعلقة بالقضية.
كان من المقرر أن يبدأ مجلس النواب عطلة مدتها خمسة أسابيع يوم الأربعاء، ولكن تم تقديمها يومًا واحدًا، ومن غير المتوقع أن يعود المجلس للانعقاد قبل سبتمبر. وبرر جونسون قراره باتهام الديمقراطيين بـ "اللعب بالسياسة" من خلال محاولة فرض تصويت لإجبار وزارة العدل على الكشف عن وثائق تتعلق بحياة ووفاة الممول السابق جيفري إبستين.
ووصف جونسون قضية إبستين بأنها "سلاح سياسي"، مضيفًا: "لن نسمح لهم بفعل ذلك مرة أخرى".
ومع ذلك، دعا العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين أيضًا إلى الكشف عن ما يسمى بـ "وثائق إبستين"، حيث طالب بعض أبرز الشخصيات في معسكر ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" (MAGA) بزيادة الشفافية. وقال النائب الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية رالف نورمان: "الجمهور لن يسمح بمرور هذا الأمر دون محاسبة، وهذا أمر منطقي".
وعندما سُئلت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت عما إذا كان البيت الأبيض يدعم قرار جونسون، قالت يوم الثلاثاء: "لست متأكدة مما إذا كان أي شخص هنا قد تحدث مع رئيس المجلس بشأن هذا الأمر".
خلال حملته الرئاسية، تعهد ترامب بالكشف عن هذه الوثائق. ومع ذلك، ذكرت مذكرة صدرت هذا الشهر عن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه لا يوجد "دليل موثوق" على أن إبستين "ابتز شخصيات بارزة"، وأن ما يسمى بـ "قائمة العملاء" غير موجودة.
أثار هذا الأمر دعوات من بعض أفراد حركة MAGA لإقالة وزيرة العدل بام بوندي، فضلاً عن التساؤلات حول ما إذا كان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل ونائبه دان بونجينو سيبقيان في منصبيهما.
في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب أشار إلى "أسرار" في تهنئته لإبستين بعيد ميلاده في عام 2003، وأرفقها بصورة مبتذلة، مما زاد من حدة التوتر. ووصف ترامب التقرير بأنه "كاذب وخبيث وتشهيري"، ورفع دعوى قضائية ضد الصحيفة ومالكها روبرت مردوخ.
وسط الغضب العام بشأن تعامل الحكومة مع وثائق إبستين، قال مسؤول كبير في وزارة العدل يوم الثلاثاء إنه سيلتقي مع جيسلين ماكسويل، المتهمة في قضية إبستين، للحصول على أدلة محتملة. أدينت ماكسويل بتهمة المساعدة في استدراج فتيات صغيرات لتعريضهن للاعتداء من قبل المتحرش بالأطفال الراحل.
وقال نائب المدعي العام تود بلانش: "إذا كانت ماكسويل لديها أي معلومات حول الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الضحايا، فسيستمع إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل". وأضاف أنه تم الاتصال بمحامي ماكسويل (التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا) ويخطط "قريبًا" للاجتماع بها.
كما صوتت لجنة الرقابة بمجلس النواب يوم الثلاثاء على استدعاء ماكسويل لتقديم معلومات حول أنشطة إبستين.
تأتي هذه التحركات بعد أن قال ترامب الأسبوع الماضي إن وزارة العدل يجب أن تكشف عن أدلة "موثوقة" تتعلق بقضية إبستين. وفي وقت لاحق، قدمت وزارة العدل طلبًا للكشف عن شهادة هيئة المحلفين الكبرى في قضايا إبستين وماكسويل.
وبحسب وثيقة قضائية، قال محامو ماكسويل يوم الثلاثاء إنهم ناقشوا طلب الكشف عن الشهادة مع بلانش.
وفي الأسابيع الأخيرة، أعرب ترامب مرارًا وتكرارًا عن استيائه من اهتمام الجمهور بهذه القضية. ولكن عندما سئل يوم الثلاثاء عن تدخل بلانش، قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لا أعرف أنهم يفعلون ذلك. أنا لا أولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الأمر... إنها مطاردة سياسية، مجرد استمرار للمطاردة".
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
