كشفت مصادر دبلوماسية عن أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا (المعروفة بـ "E3") تدرس تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك بسبب مخاوف بشأن برنامجها النووي. وتهدف هذه الخطوة إلى الضغط على طهران لتقديم التزامات واضحة بشأن برنامجها النووي خلال مهلة 30 يومًا.
وجاء هذا التحرك بعد اجتماع للدول الثلاث مع إيران في محاولة لإحياء المفاوضات الدبلوماسية حول البرنامج النووي الإيراني قبل فقدان القدرة على إعادة فرض العقوبات في منتصف أكتوبر. وكانت هذه العقوبات قد رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.
وذكر دبلوماسيون أوروبيون وغربيون أن اجتماع الثلاثاء لم يحقق نتائج ملموسة من حيث الحصول على التزامات محددة من إيران، مما دفع الدول الأوروبية الثلاث إلى اتخاذ قرار بتفعيل آلية "الاستعادة السريعة للعقوبات" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك بسبب اتهامات لإيران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.
في تطور آخر، عاد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران بعد توقف التعاون بين الطرفين منذ الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو. وعلى الرغم من السماح للمفتشين بالدخول، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نطاق عملهم وإمكانية الوصول إلى المنشآت النووية.
وقد عرضت الدول الأوروبية الثلاث تأجيل تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر إذا استأنفت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدأت مفاوضات مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يوفر فرصة لإجراء مفاوضات جادة.
إلا أن إيران حذرت من أنها سترد "بقوة" إذا تم إعادة فرض العقوبات. ويأتي هذا التوتر في ظل تقارير تشير إلى أن إيران قد قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع الأسلحة، وتمتلك كمية كافية من هذه المادة لصنع عدة أسلحة نووية إذا تم تخصيبها بشكل أكبر.
يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه التطورات إلى تصعيد التوتر بين إيران والقوى الغربية؟ وهل ستنجح الجهود الدبلوماسية في إحياء الاتفاق النووي الإيراني ومنع إيران من تطوير أسلحة نووية؟ هذه التساؤلات تبقى معلقة في انتظار التطورات القادمة.
ملاحظة: يهدف هذا التحليل إلى تقديم معلومات حول التطورات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني ولا يقدم أي نصائح استثمارية.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
