أكد متحدث باسم ميتسوي في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الشركة تعتبر هذه الزيادة في الحصة بمثابة "إشارة على ثقة بيركشاير المستمرة في شركتنا، وسوف نسعى جاهدين لزيادة تحسين محفظة أعمالنا". وأضاف المتحدث أن حصة بيركشاير في ميتسوي، محسوبة على أساس حقوق التصويت، لم تتجاوز بعد حاجز الـ 10%. وفقًا لبيانات بلومبرج، بلغت حصة بيركشاير في ميتسوي 9.82% حتى مارس.
شهدت أسهم ميتسوبيشي ارتفاعًا وصل إلى 2.9%، مسجلة أكبر مكاسب لها في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد إعادة فتح التداول في بورصة طوكيو بعد فترة استراحة الظهيرة. كما ارتفعت أسهم ميتسوي بنسبة وصلت إلى 1.8%.
صرح نوريكازو شيميزو، المحلل في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، بأن "استمرار بيركشاير في الاحتفاظ بحصص في الشركات التجارية اليابانية (التي يشار إليها غالبًا باسم 'shoshas' في الصناعة) قد أعاد تسليط الضوء عليها". وأضاف أن هذه الشركات تعمل "بشكل أكثر نشاطًا" على تعزيز عوائد المساهمين من خلال وسائل مثل إعادة شراء الأسهم.
وفقًا لرسالة وارن بافيت السنوية للمساهمين، والتي صدرت في فبراير من هذا العام، كانت بيركشاير هاثاواي تعتزم في الأصل إبقاء حصصها في الشركات التجارية اليابانية تحت سقف الـ 10%. ومع ذلك، وافقت الشركات اليابانية على "تخفيف" هذا الحد بشكل "معتدل".
وقد قدمت تحركات بيركشاير لزيادة حصصها أيضًا دعمًا لسوق الأسهم الياباني بشكل عام. وارتفعت أسهم إيتوشو بنسبة وصلت إلى 3.5%، وارتفعت أسهم ماروبيني بنسبة 2.7%، وارتفعت أسهم سوميتومو بنسبة 1.6%. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تستجب الشركات الثلاث لطلبات التعليق.
من الجدير بالذكر أن هذه الشركات التجارية اليابانية تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد العالمي، حيث تعمل كحلقة وصل بين المنتجين والمستهلكين في مختلف أنحاء العالم. إن استثمار بيركشاير هاثاواي في هذه الشركات يعكس اعترافًا بأهميتها الاستراتيجية وإمكاناتها للنمو على المدى الطويل.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
