من المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها للمرة الخامسة على التوالي. يأتي هذا القرار في ظل بيئة اقتصادية معقدة تتسم بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو، مما يضع البنك المركزي في موقف صعب.
تواجه لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء مهمة تحقيق التوازن بين المخاطر المتعارضة. فمن ناحية، لا يزال التضخم أعلى من الهدف المحدد، مما يستدعي الحفاظ على سياسة نقدية متشددة. ومن ناحية أخرى، تظهر علامات على تباطؤ سوق العمل وتراجع النمو الاقتصادي، مما يزيد من الضغوط لتخفيف السياسة النقدية.
يشبه التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا إلى حد كبير التحدي الذي يواجهه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فارتفاع التضخم يعزى بشكل كبير إلى قرارات الحكومة المتعلقة بتسعير المرافق العامة والضرائب. ويتوقع معظم صناع السياسات أن التضخم سينخفض مع ضعف النمو الاقتصادي، لكنهم يخشون أن يؤدي خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة إلى تأخير هذه العملية.
في المقابل، يرى بعض صناع السياسات أن أسعار المستهلكين من غير المرجح أن تحافظ على وتيرتها الحالية، ويخشون بدلاً من ذلك من أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى فقدان الكثير من الوظائف، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ 2٪. يواجه صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي انقسامًا مماثلًا حول كيفية الاستجابة لارتفاع التعريفات الجمركية.
يتوقع المستثمرون أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كل ثلاثة أشهر. ويعتقد معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية أن هذا الوتيرة تحافظ على أسعار الفائدة مقيدة، مع تخفيف تأثيرها على النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، هناك انقسام داخل اللجنة حول الوتيرة المناسبة لخفض أسعار الفائدة، حيث يفضل البعض خفضًا أسرع، بينما يعارض البعض الآخر أي خفض.
بالنظر إلى الرياح المعاكسة المتعددة التي تواجه الاقتصاد البريطاني، فمن المرجح أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيضات متتالية في أسعار الفائدة.
بالإضافة إلى قرار أسعار الفائدة، سيركز المستثمرون أيضًا على أي إشارات مستقبلية بشأن خطط بيع السندات الحكومية البريطانية من قبل بنك إنجلترا. ويتكهن السوق بأن البنك المركزي قد يبدأ في إبطاء وتيرة خفض حيازاته من السندات الحكومية البريطانية.
من المتوقع أن تنشر هيئة البنك المركزي تقييمًا لما يسمى بعملية «التشديد الكمي» (QT) بالتزامن مع إصدار قرار السياسة النقدية. وبينما من غير المرجح أن تكشف عن الحجم الذي سيتم تقليص الميزانية العمومية به خلال عام واحد اعتبارًا من أكتوبر، إلا أنها ستكشف عن آراء المسؤولين بشأن الوتيرة الحالية للخفض البالغة 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا (133 مليار دولار أمريكي).
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
