يحذر مارك هولبرت، الكاتب في MarketWatch، من أن المستثمرين الذين يتجاهلون العواقب طويلة الأجل للإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة يخدعون أنفسهم. تشير الأبحاث إلى أن تصاعد الاستقطاب السياسي يؤدي إلى انخفاض كبير في استثمارات الشركات، وهو انخفاض لا يمكن عكسه بسهولة. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي طويل الأجل سيعاني نتيجة لذلك.
تضع هذه الدراسة المأزق الحالي للميزانية في واشنطن في سياق مقلق. حتى لو انتهى الإغلاق، فمن المؤكد تقريبًا أن الاستقطاب السياسي الشديد الذي أدى إليه سيستمر، وسيستمر الاقتصاد في المعاناة. الدراسة التي يشير إليها هولبرت كتبتها مارينا أزيمونتي، كبيرة الاقتصاديين والمستشارة البحثية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند. نُشرت دراستها بعنوان "الصراع الحزبي والاستثمار الخاص" في عام 2018 في مجلة الاقتصاد النقدي.
لتحديد العلاقة بين الاستقطاب السياسي والاستثمار الخاص، أنشأت أزيمونتي أولاً مؤشرًا للصراع الحزبي (PCI)، وهو مقياس موضوعي للتحزب السياسي. ثم قامت بقياس الارتباط بين مؤشر الصراع الحزبي وإجمالي الاستثمار الخاص المحلي، ووجدت أنهما مرتبطان سلبًا. بعد استبعاد العديد من المصادر المحتملة الأخرى لهذا الارتباط، خلصت إلى أن هذه العلاقة هي في الغالب علاقة سببية.
من الناحية الإحصائية، هذا مهم للغاية. على سبيل المثال، وجدت أزيمونتي أن "27٪ من الانخفاض في استثمارات الشركات الأمريكية بين عامي 2007 و 2009 يمكن أن يعزى إلى تفاقم الصراع الحزبي".
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
