صراع الأيديولوجيات حول مستقبل الاحتياطي الفيدرالي
عندما يرغب وزير الخزانة الأمريكي في إيصال رسالة إلى الأسواق، فإنه غالبًا ما يلجأ إلى البرامج التلفزيونية التجارية أو المنصات الإعلامية ذات التوجهات المتوافقة. لذلك، لم يكن مفاجئًا ظهوره الأخير على قناة فوكس نيوز للدعوة إلى خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم.
لكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو خوض الوزير في مجال "احترافي" غير متوقع: فقد نشرت مجلة متخصصة، 'الاقتصاد الدولي'، مقالاً طويلاً كتبه هذا الربيع، وفصل فيه انتقاداته للاحتياطي الفيدرالي. كما نشرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' ملخصًا للمقال.
تأتي أهمية هذه الخطوة في وقت حرج. فقبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم، لم يكتف الرئيس الأمريكي ترامب بالمطالبة بخفض أسعار الفائدة، بل دعا أيضًا إلى إقالة ليزا كوك، عضو مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، بتهمة 'الاحتيال'. والأهم من ذلك، أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يبذل قصارى جهده للحفاظ على استقلالية البنك المركزي، على الرغم من أن المحكمة أوقفت بالفعل إجراءات إقالة كوك.
نقد لمهام الاحتياطي الفيدرالي والتيسير الكمي
لكن الأمر الأكثر أهمية في مقال الوزير هو أنه لا يركز على أسعار الفائدة بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، يتهم الاحتياطي الفيدرالي بـ 'الارتباك في مهمته' – زاعمًا أنه قام بتسييس نفسه من خلال إقحام السياسة في التنظيم المالي وعمليات التيسير الكمي (QE).
ينتقد الوزير بشكل خاص التيسير الكمي، معتبرًا أن 'أساسه النظري مشكوك فيه وسيؤدي إلى عواقب اقتصادية سلبية'، لأنه يشوه الأسواق ويزيد من عدم المساواة في الدخل عن طريق رفع أسعار أصول الأثرياء.
دعوة إلى مهمة أكثر تركيزًا
لذلك، يدعو إلى أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي 'مهمة أضيق'، والتوقف عن شراء الأصول، من أجل 'تحقيق نتائج اقتصادية أفضل والحفاظ على استقلالية البنك المركزي'. ويؤكد كذلك أن هذه الاستقلالية 'حيوية لنجاح الاقتصاد الأمريكي'.
إن آراء الوزير ليست فريدة من نوعها. فقد نقل كيفن وارش، المرشح الأوفر حظًا لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي القادم، رسالة مماثلة في خطاب لاذع ألقاه في أواخر أبريل؛ كما أعرب ستيفن ميران، مستشار البيت الأبيض الذي سينضم قريبًا إلى مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، عن موقف مماثل في مقال مشترك؛ كما أعرب كيفن هاسيت، مستشار آخر للبيت الأبيض ومرشح محتمل لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، عن معارضته للتيسير الكمي في رسالة مفتوحة قبل عدة سنوات.
مخاوف أوسع نطاقًا تتجاوز أسعار الفائدة
يتضح من ذلك وجود معسكر داخل إدارة ترامب 'يرغب في تضييق مهمة الاحتياطي الفيدرالي'. وبعبارة أخرى، فإن الأصوات التي نسمعها باستمرار والتي 'تدعو إلى خفض أسعار الفائدة' ليست سوى قمة جبل الجليد.
تأثيرات محتملة وقضايا للمستثمرين
مع تصاعد 'الحرب الكلامية' حول السياسة النقدية، يحتاج المستثمرون على الأقل إلى التفكير في أربعة أسئلة:
* هل يمكن لبنست، وهسيت، وورش، وميران، الحفاظ على 'إيمانهم باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي' في مواجهة هجمات ترامب العشوائية؟
* هل يستطيع بنست حقًا وقف أو تقليص مشتريات الأصول، نظرًا لأن الاحتياطي الفيدرالي كان مشتريًا رئيسيًا لسندات الخزانة الأمريكية (وسيظل بحاجة إلى المزيد من المشترين في المستقبل)؟
* كيف ستتضافر مواقف بنست بشأن 'شراء الأصول' مع سياسة أسعار الفائدة؟
* ما هو التأثير على البنوك المركزية الأخرى؟
على الرغم من أن هذه الأسئلة من غير المرجح أن تتم مناقشتها في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم، إلا أن الأمر يتعلق بنقاش أعمق حول دور الاحتياطي الفيدرالي ومستقبله. مع استمرار ارتفاع الدين الأمريكي، ستزداد هذه المناقشات حدة. استعدوا: المعركة الحقيقية حول الاحتياطي الفيدرالي قد بدأت للتو.
تحذير بالمخاطر: تعكس هذه المقالة وجهات نظر الكاتب الشخصية فقط، ولا تمثل سوى مصدر مرجعي. كما أنها لا تُعَد نصيحة استثمارية أو توجيهًا ماليًا، ولا تُعبّر عن موقف منصة Markets.com.عند التفكير في تداول الأسهم، ومؤشرات الأسهم، والفوركس (العملات الأجنبية)، والسلع، والتنبؤ بأسعارها، فتذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطرة وقد ينتج عنه تكبد خسائر فادحة.أي أداء في الماضي لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. المعلومات المقدمة هي لأغراض معلوماتية فقط، ولا تشكل مشورة استثمارية. تداول عقود فروقات العملات الرقمية ومراهنات فروقات الأسعار محظور لكل العملاء الأفراد في بريطانيا.
