توقعات متباينة حول مستقبل أسعار الفائدة في المملكة المتحدة

على الرغم من الإجماع العام على أن بنك إنجلترا سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية في اجتماعه القادم، إلا أن الصورة تصبح أكثر تعقيدًا عند النظر إلى التوقعات المستقبلية. ففي حين تتوقع بعض المؤسسات المالية خفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بدءًا من نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل، تشدد مؤسسات أخرى على أن مستويات التضخم المرتفعة والغموض الذي يحيط بالاقتصاد البريطاني قد يؤديان إلى تأخير أو حتى تجميد أي تخفيضات مستقبلية.

• HSBC: يتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة حتى أبريل من العام القادم، حيث سيبدأ بعدها في خفضها.
• استطلاع رويترز: يتوقع تثبيت أسعار الفائدة مع توقعات بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير من هذا العام.
• ANZ: يرى أن دورة خفض أسعار الفائدة لم تنته بعد، ويتوقع تخفيضات في الربع الأخير من هذا العام والربع الأول من العام القادم.
• Allianz Global Investors: يرى أن ارتفاع معدل التضخم يزيد من احتمالية الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة هذا العام.
• Societe Generale: يتوقع تثبيت أسعار الفائدة وإبطاء وتيرة التخلص من السندات؛ ورهن إمكانية خفض أسعار الفائدة في نوفمبر بتباطؤ سوق العمل وانخفاض التضخم في قطاع الخدمات.
• Ebury: يرى أن البيانات الاقتصادية وعدم اليقين المرتبط بالميزانية الخريفية القادمة سيجعل البنك المركزي حذرًا، وقد لا يشهد هذا العام أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة.
• Deutsche Bank: يرى أن بنك إنجلترا قد ينتظر حتى نهاية العام لاستئناف دورة خفض أسعار الفائدة، نظرًا لموقفه الحذر بشأن التضخم.
• BNY Mellon: يشدد على أن أي تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة ستكون مشروطة بتراجع ضغوط الأسعار.
• Sun Life Global Investments: يرى أن التضخم المرتفع وتباطؤ سوق العمل قد يدفعان البنك المركزي إلى التوقف لفترة طويلة قبل استئناف خفض أسعار الفائدة.
• ING: يرى أن بيانات التضخم الأخيرة ليست إيجابية، لكنها لا تغير بشكل كبير من احتمالية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
• Convera: يرى أن الجنيه الإسترليني يواجه مقاومة هيكلية مستمرة، مما قد يؤدي إلى تراجعه.

تحليل العوامل المؤثرة

يعكس هذا التباين في التوقعات حالة من عدم اليقين تحيط بالاقتصاد البريطاني، حيث يتأثر مسار السياسة النقدية بعدة عوامل رئيسية:

• التضخم: لا يزال التضخم يشكل تحديًا كبيرًا، حيث يتجاوز المستهدف المحدد من قبل البنك المركزي.
• سوق العمل: يظهر سوق العمل علامات تباطؤ، مما قد يضغط على البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية.
• النمو الاقتصادي: يظل النمو الاقتصادي هشًا، مما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

الخلاصة

من المرجح أن يتبنى بنك إنجلترا نهجًا حذرًا في الأشهر القادمة، مع مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. ويعكس هذا النهج حالة من التوازن بين الحاجة إلى السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.