الجمعة Oct 11 2024 07:15
1 دقيقة
ارتفاع الين الياباني
شهد الين الياباني ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجل أعلى مستوى له منذ بداية العام مقابل الدولار الأمريكي في جلسة تداولات اليوم الأربعاء. يأتي هذا الارتفاع في ظل تنظيم أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب، حيث تتسم المنافسة بينهما بالقوة والاقتراحات المتباينة التي قد تؤثر على السياسات الاقتصادية المستقبلية للولايات المتحدة.
شهدت الأسواق ترقباً كبيراً للمناظرة، حيث يتوقع المتعاملون أن تؤثر تصريحات كل من هاريس وترامب على توقعات السياسة النقدية الأمريكية. هذا الاهتمام بالسياسة الأمريكية دفع المتداولين إلى التحرك في أسواق العملات، مما أدى إلى تعزيز الين الياباني.
يتطلع المستثمرون أيضاً إلى تقرير التضخم الرئيسي الذي سيصدر قريباً، والذي من المتوقع أن يقدم إشارات حول احتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي. يُعتبر تقرير التضخم مؤشراً رئيسياً قد يحدد مدى احتمالية قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مما قد يؤثر بشكل كبير على حركة الدولار الأمريكي.
تلقت العملة اليابانية دعماً إضافياً من تصريحات جونكو ناكاجاوا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، الذي أكد في كلمته اليوم أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تطابق أداء الاقتصاد والتضخم مع توقعاته.
وأكد ناكاجاوا أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة، مما يتيح مجالاً أكبر للبنك لتشديد السياسة النقدية. هذه التصريحات أثرت بشكل إيجابي على الين، مما دفعه للارتفاع.
شهد الدولار الأمريكي انخفاضاً بنسبة 0.68% ليصل إلى 141.50 ين، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير. في وقت لاحق، سجل الدولار 141.83 ين بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش.
العملات الرئيسية تتبع عادةً حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الليل لتصل إلى 3.635% بالنسبة للسندات ذات العشر سنوات، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو من العام الماضي.
شوكي أوموري، كبير المحللين في مكتب ميزوهو للأوراق المالية في اليابان، أشار إلى أن كامالا هاريس بدت أكثر ثقة خلال المناظرة، حيث عرضت سياساتها الاقتصادية بوضوح. هذا الوضوح والموثوقية في تقديم السياسات قد يكون له تأثير إيجابي على الأسواق المالية، حيث يُنظر إلى استقرار السياسات الاقتصادية على أنه عامل رئيسي في تعزيز الثقة في الأسواق.
في أسواق العملات الأخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.16% ليصل إلى 1.1038 دولار، مستعيداً بعض الخسائر التي سجلها خلال الليل عندما انخفض إلى 1.10155 دولار. كما زاد الجنيه الإسترليني إلى 1.3089 دولار بعد انخفاضه إلى 1.3049 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ 21 أغسطس.
هذه التحركات تعكس التغيرات في القوى الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسعار الصرف.
انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.15% ليصل إلى 101.49، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوع عند 101.77 أمس الثلاثاء.
من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماع 18 سبتمبر، وهو الخفض الأول منذ أكثر من أربع سنوات.
ورغم ذلك، يظل المتداولون منقسمين بشأن حجم الخفض المتوقع. تشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سيرتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بزيادة قدرها 2.9% في يوليو. هذا الارتفاع الطفيف في التضخم قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية ويعزز من الضغوط على الدولار الأمريكي.
تقرير التضخم المنتظر ليس مجرد مؤشر على حالة الأسعار، بل هو أيضًا عامل حاسم في تحديد توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلكين قد يقلل من ضغوطات الضغط على الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير، مما يعني أن الدولار قد يظل تحت ضغوط، بينما قد تستمر الين الياباني في الاستفادة من هذا الاتجاه.
الاهتمام العالمي بالسياسات الاقتصادية للولايات المتحدة يأتي في ظل توقعات متزايدة بأن الاقتصاد العالمي قد يشهد مزيداً من التباطؤ، مما يزيد من أهمية المراقبة الدقيقة لأي تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية. اليابان، كونها دولة تصدير رئيسية، تتأثر بالتقلبات العالمية في الطلب على صادراتها.
التصريحات بشأن السياسة النقدية من بنك اليابان تشير إلى استعداد البنك للتصرف إذا كانت الظروف الاقتصادية تتطلب ذلك، مما يعزز من جاذبية الين كملاذ آمن في أوقات الاضطراب الاقتصادي.
انخفاض عوائد السندات الأمريكية يُعزى إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك انخفاض التوقعات الاقتصادية والقلق من ارتفاع محتمل في معدلات التضخم. هذا التراجع في العوائد يشير إلى تزايد الطلب على الأصول ذات العوائد الثابتة، مثل السندات اليابانية، مما يعزز من قوة الين.
التغيرات في عوائد السندات تعكس أيضاً التغيرات في مخاطر السوق والتوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.
التحليلات العالمية تشير إلى أن استجابة الأسواق للمناظرة والتقارير الاقتصادية تشير إلى تغيرات كبيرة في توقعات السياسة النقدية العالمية. المحللون يرون أن الأسواق بدأت في تسعير احتمالية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، مما قد يزيد من الضغط على الدولار ويعزز من استقرار عملات مثل الين.
التحليلات التفصيلية توضح أن هذه التحولات في الأسواق تعكس التوقعات المتزايدة للسياسات النقدية العالمية التي تؤثر على الاقتصاديات الكبرى.
أخيراً، يبقى أن نرى كيف ستؤثر التوقعات الاقتصادية العالمية والسياسات الأمريكية على القرارات المستقبلية لبنك اليابان. ارتفاع أسعار الفائدة في اليابان قد يكون له تأثير مضاعف على الأسواق، حيث يمكن أن يخلق توازنًا بين الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
أحمد أبوشعر