الخميس Feb 20 2025 02:41
1 دقيقة
الإمارات تشهد نموًا ملحوظًا في استثماراتها في السندات الأمريكية
سجلت دولة الإمارات ارتفاعًا كبيرًا في حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية في نهاية عام 2024، حيث بلغت حيازتها حوالي 77.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 20.65% مقارنة بالعام الماضي.
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذا الارتفاع يعادل 13.21 مليار دولار مقارنة بحيازتها التي كانت تقدر بحوالي 63.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. يعد هذا النمو انعكاسًا للاستقرار الاقتصادي الذي تحققه الإمارات وتحسين أوضاعها المالية بعد سلسلة من الإصلاحات التي شهدها اقتصاد الدولة.
على الرغم من التغيرات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية، فإن الإمارات حافظت على مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في الأسواق العالمية للسندات الحكومية الأمريكية. ففي نهاية شهر نوفمبر 2024، كانت حيازة الإمارات من السندات الأمريكية تبلغ 73.14 مليار دولار، لكن هذه الحيازة ارتفعت في ديسمبر بمقدار 3.96 مليار دولار، أي زيادة بلغت حوالي 5.41% على أساس شهري. هذا النمو يعكس الثقة المستمرة في الاقتصاد الإماراتي وقدرته على استثمار احتياطياته المالية بشكل مستدام.
تعد السندات طويلة الأجل هي المكون الرئيسي في حيازة الإمارات من السندات الأمريكية، حيث تمثل حوالي 75% من إجمالي الحيازات، وهو ما يعادل 58.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024. تعتبر السندات طويلة الأجل خيارًا مفضلاً للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد ثابتة على المدى الطويل. بينما تمثل السندات قصيرة الأجل نحو 25% من إجمالي الحيازة الإماراتية، حيث تقدر قيمتها بنحو 19.07 مليار دولار.
تعكس هذه التركيبة النوعية للاستثمارات المالية رغبة الإمارات في تحقيق توازن بين المخاطرة والعائد مع الحفاظ على استثماراتها في أدوات مالية مرنة.
تعد الإمارات ثاني أكبر دولة عربية من حيث حيازة السندات الأمريكية بعد المملكة العربية السعودية، التي أظهرت أيضًا زيادة في استثماراتها خلال العام 2024. إذ رفعت السعودية حيازتها من السندات الأمريكية إلى 137.51 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ132 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، ما يعكس زيادة بنسبة 4.17%، أي ما يعادل 5.51 مليار دولار.
تعتبر هذه الزيادة في حيازة السندات الأمريكية من قبل الإمارات والسعودية دليلًا على متانة الاقتصادين العربيين وقدرتهما على الاستفادة من الأدوات المالية الآمنة التي توفرها الخزانة الأمريكية، مما يساهم في دعم الاستقرار المالي في المنطقة.
على الصعيد العالمي، سجل إجمالي قيمة حيازة دول العالم من سندات وأذون الخزانة الأمريكية في ديسمبر 2024 حوالي 8.39 تريليون دولار، مقابل 7.845 تريليون دولار في الشهر نفسه من العام 2023، مما يعكس تراجعًا قدره 455 مليار دولار أو ما يعادل 6.95% على مستوى العالم. ورغم هذا التراجع، تظل السندات الأمريكية واحدة من الأدوات الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم نظرًا لاستقرار الاقتصاد الأمريكي والضمانات التي توفرها الحكومة الأمريكية.
تتصدر اليابان قائمة أكبر الدول المالكة للسندات الأمريكية في ديسمبر 2024، حيث بلغت حيازتها نحو 1.06 تريليون دولار، مقارنة بـ1.115 تريليون دولار في نفس الشهر من العام 2023. هذا يعكس زيادة قدرها 55 مليار دولار في استثمارات اليابان في السندات الأمريكية.
على الرغم من انخفاض قيمة حيازتها مقارنة بالعام السابق، إلا أن اليابان تظل أحد أكبر الداعمين للسندات الأمريكية، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية كأداة استثمار آمنة.
يعود استمرار الإمارات في الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية إلى عدة عوامل استراتيجية، أولها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يميز الولايات المتحدة، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية رئيسية في العالم. كما أن السندات الأمريكية توفر عوائد ثابتة ومنخفضة المخاطر مقارنة بالعديد من الخيارات الأخرى، مما يجعلها ملاذًا آمنًا للعديد من الدول التي تبحث عن حماية احتياطياتها من العملات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن استثمارات الإمارات في السندات الأمريكية تمثل أيضًا جزءًا من استراتيجية التنوع في محفظتها الاستثمارية، حيث تتيح لها إمكانية الحفاظ على استقرار الاحتياطيات المالية للدولة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
من المتوقع أن تواصل الإمارات تعزيز استثماراتها في السندات الأمريكية خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بتحسن الوضع الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات النمو في العديد من القطاعات. ومع استمرار تزايد حيازتها من السندات الأمريكية، ستظل الإمارات واحدة من أكبر الدول المستثمرة في الأدوات المالية الآمنة على مستوى العالم.
تشير البيانات الأخيرة إلى أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كمستثمر رئيسي في السندات الأمريكية، مما يعكس استراتيجيتها الحكيمة في إدارة احتياطياتها المالية. مع زيادة الحيازة بنسبة 20.65% في 2024، وتنوع الاستثمارات بين السندات طويلة وقصيرة الأجل، تظل الإمارات على رأس الدول التي تستفيد من استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يساهم في دعم خططها التنموية والاستثمارية على المدى الطويل.
عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.