تبلغ قيمة سوق الذهب في قطر ۸.٤۳ مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام ۲۰۲٤

بلغت القيمة الإجمالية لأسعار الذهب في قطر بنهاية يوليو الماضي ۳۰.۷ مليار ريال، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بما يمثل ۱٦ بالمائة من إجمالي الاحتياطيات الرسمية للدولة الخليجية، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.

وارتفعت احتياطيات الذهب بشكل ملحوظ بنهاية مايو ۲۰۲٤ بنحو ۷.۲۷٦ مليار ريال مقارنة مع مايو ۲۰۲۳، لتصل إلى ۲۸.۳۲۷ مليار ريال. كما أشارت البيانات إلى ارتفاع احتياطيات وسيولة مصرف قطر المركزي من العملات الأجنبية بنسبة ۳.۹٦% على أساس سنوي، لتبلغ ۲٤۹.۱٦٥ مليار ريال (٦۸.٤ مليار دولار) في مايو ۲۰۲٤، مقارنة بـ ۲۳۹.٦٦٤ مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

إلا أن بنك قطر الوطني أفاد الأسبوع الماضي بأن سعر الذهب في السوق القطرية انخفض بنسبة ۰.۲٥ بالمئة ليصل إلى ۲,٥۰۲.٦٤۰۰۰ دولار للأونصة.

وعالميا، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة ۰.۳ في المائة ليصل إلى ۲۳۱٥.۳٤ دولارا للأوقية تقريبا، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة ۰.٦ في المائة إلى ۲۳۲۸.٦۰ دولارا. ويأتي ذلك بعد ارتفاعه بمقدار ۳۸.۹۰ دولارًا يوم الثلاثاء الماضي، ليغلق عند ۲٤٦۷.۸۰ دولارًا للأونصة.

توقع خبراء اقتصاديون ومحللون في الأسواق المالية أن تظل أسعار الذهب تحت الضغط قريبا، حيث تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية حاسمة يمكن أن تؤثر على قرارات السياسات المالية المستقبلية، في ظل تقلبات أسعار الذهب مؤخرا.

ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى شل الأعمال التجارية في عمان الشهر الماضي

أما في عمان أفاد تجار الذهب وأصحاب المتاج، عن انخفاض كبير في المبيعات بسبب استمرار ارتفاع أسعار الذهب منذ بداية العام. ويعزى ارتفاع الأسعار إلى عوامل جيوسياسية ومالية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في نشاط الشراء.

عزا محمد أمين بن آدم الصايغ، صاحب محل للذهب في سوق مطرح، أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية إلى “الظروف الجيوسياسية والتقلبات الكبيرة في الأسواق المالية”.

أشار إلى أن سعر جرام الذهب ارتفع من نحو ۲۲ ريالا عمانيا بداية عام ۲۰۲٤ إلى ۲۷ ريالا حاليا، وهو ما أدى إلى انخفاض نشاط الشراء حتى خلال موسم الأعراس.

وأوضح محمد أن بعض العملاء يختارون شراء المجوهرات الفضية والمطلية بالذهب بدلاً من ذلك، مما يؤثر على تجار الذهب بشكل كبير. وفي تقديره، انخفضت مبيعات الذهب في عمان بنسبة ۳۰٪ في الأشهر القليلة الماضية.

وبحسب صادق بن داود الصايغ، وهو تاجر ذهب آخر، فإن الوضع في المنطقة ونفوذ المستثمرين التجاريين أدى إلى ارتفاع الأسعار. وأدرج ضريبة القيمة المضافة والتلاعب بالأسعار ووجود ورش الذهب غير المرخصة كعوامل مساهمة في انخفاض الطلب على الذهب.

ويتوقع صادق أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع – من المرجح أن تصل إلى ۳۰ ريالا عمانيا للجرام – بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط والانتخابات الأمريكية المقبلة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى انخفاض المبيعات بشكل أكبر وتسبب خسائر لأصحاب محلات الذهب.

وأشار قيس بن عبد الحميد، تاجر ذهب آخر، إلى أنه بينما يكافح بعض العاملين في هذا المجال للوفاء بالتزاماتهم حتى مع توقع آخرين بشدة انخفاض الأسعار، فإن الوضع يدفع أصحاب المتاجر والتجار إلى التفكير في قطاعات اقتصادية بديلة.

وقال خليفة بن عبدالله المنذري، مشتري الذهب المنتظم: «أسعار الذهب في ارتفاع مستمر منذ عام ۲۰۰٥ إلى أكثر من ۲۷ ريالا عمانيا للجرام اليوم. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مشتريات الذهب بسبب انخفاض الدخل الفردي والضريبة المفروضة على شراء الذهب.

وأرجعت أم يزن العامرية انخفاض الدخل الفردي وارتفاع الأسعار وتلاعب بعض تجار الذهب بالجودة والغش من قبل ورش غير مرخصة وعدم وجود تصاميم جديدة للمجوهرات إلى أسباب انخفاض مشتريات الذهب.

قال منصور بن راشد اليعربي فني مختبر أول بمختبر المعادن الثمينة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن جهودا كبيرة تبذل لمراقبة أسواق وورش الذهب بالسلطنة لمنع التلاعب بها. مع الجودة والأسعار. الحملات التفتيشية التي تجريها المديرية للتأكد من جودة المجوهرات، بما في ذلك إلزامية الطوابع والأختام التي تشير إلى نوع وجودة الذهب.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
كتبها:
فائز الأفيق