أداء القطاع غير النفطي في الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً وفقاً لتقرير «أوبك»

في أحدث تقرير لها لشهر سبتمبر 2024، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على استمرار الأداء القوي للقطاع غير النفطي في دولة الإمارات، مشيرة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية والقطاعية التي تعكس قوة هذا القطاع واستمراريته في تحقيق النمو.

القطاع السياحي في الإمارات

أبرز التقرير أداء القطاع السياحي في دولة الإمارات، حيث سجلت دبي زيادة ملحوظة في أعداد الزوار الدوليين. فقد استقبلت المدينة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 ما يقارب 10.62 ملايين زائر، مما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

هذه الزيادة في أعداد الزوار تعكس تعافي القطاع السياحي ونموه، بعد التحديات التي واجهها خلال السنوات السابقة.

الاستراتيجيات والسياسات الحكومية

يستمر توجه دولة الإمارات نحو تعزيز جاذبيتها كمركز جذب للمستثمرين الأجانب والمهنيين الماهرين من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية. من بين هذه المبادرات، السماح بملكية كاملة للأجانب في الشركات المحلية، وهو قرار يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما تسعى الحكومة الإماراتية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات. هذه الإصلاحات تشمل تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتعزيز الشفافية في العمليات التجارية.

الإصلاحات الاقتصادية

تشمل الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي تبنتها الإمارات تبسيط إجراءات تراخيص الأعمال، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية. تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال لتشجيع الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، مما يساهم في دعم النمو المستدام للقطاع غير النفطي.

مؤشر مديري المشتريات

فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الكلي، سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات، الذي يصدر عن «ستاندرد آند بورز جلوبل»، ارتفاعاً إلى 54.2 نقطة في شهر أغسطس 2024، مقارنة بـ 53.7 نقطة في يوليو من نفس العام. هذا الارتفاع يعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي، حيث شهدت الطلبات الجديدة نمواً ملحوظاً بفضل زيادة إنفاق المستهلكين والشركات.

الزيادة في مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن القطاع غير النفطي في الإمارات يواصل تعزيز نموه، مع تسجيل تحسن في الطلبات الجديدة وزيادة في النشاط الاقتصادي. هذه المؤشرات تدل على استمرار تعافي الاقتصاد وزيادة قوة القطاعات غير النفطية.

التوقعات المستقبلية

الزيادة في مؤشر مديري المشتريات تدل على أن القطاع غير النفطي في الإمارات يواصل تعزيز نموه، مما يعزز من توقعات نمو اقتصادي مستدام في المستقبل. من المتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي في الإمارات تحقيق نتائج إيجابية، بفضل السياسات الحكومية الموجهة نحو دعم الابتكار والنمو الاقتصادي.

تأثير السياسات العالمية

يؤثر الوضع الاقتصادي العالمي على الأداء المحلي، حيث يتأثر القطاع غير النفطي بالتطورات العالمية مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية والسياسات النقدية العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي التغيرات في الاقتصاد العالمي إلى تغيير توجهات الاستثمارات والتجارة، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي في الإمارات.

التحديات العالمية

تشمل التحديات العالمية الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الإماراتي تذبذبات الأسواق المالية، والتغيرات في أسعار الفائدة العالمية، والضغوطات الجيوسياسية. تظل الإمارات بحاجة إلى متابعة هذه التطورات بشكل وثيق وتبني استراتيجيات مرنة للتكيف مع التغيرات العالمية.

الاستنتاجات والتوقعات

تشير البيانات والاتجاهات التي عرضها تقرير «أوبك» إلى أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات يشهد نمواً ملحوظاً، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الإماراتي ويعكس نجاح السياسات والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي.

مع استمرار تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، من المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في لعب دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المستقبل.

الاستدامة والابتكار

تسعى الإمارات إلى تعزيز استدامة النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والابتكارات البيئية. تركز الحكومة على تعزيز المشاريع الخضراء والمبادرات التي تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

التعاون الدولي

تلعب الإمارات أيضاً دوراً فعالاً في التعاون الدولي لدعم التنمية الاقتصادية العالمية. من خلال شراكات استراتيجية مع دول ومؤسسات دولية، تسعى الإمارات إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا، والبحث والتطوير، والتنمية البشرية، مما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للابتكار والنمو الاقتصادي.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
أحمد أبوشعر