تراجع صادرات النفط الليبية مع إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط للشحنات بسبب الأزمة

أظهرت بيانات كبلر أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو %۸۱ الأسبوع الماضي، إذ ألغت المؤسسة الوطنية للنفط شحنات وسط أزمة تتعلق بالسيطرة على البنك المركزي الليبي وإيرادات النفط.

وبدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل غرب ليبيا للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم، مما دفع الفصائل الشرقية إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل.

وأظهرت بيانات كبلر أن الموانئ الليبية شحنت ۱۹٤ ألف برميل يوميا في المتوسط ​​من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو ۸۱ بالمئة من ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا في الأسبوع السابق.

ورغم أن المجلسين التشريعيين الليبيين قالا الأسبوع الماضي إنهما اتفقا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون ۳۰ يوما، إلا أن الوضع لا يزال مائعا وغير مؤكد.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تحاول نزع فتيل الأزمة، يوم الثلاثاء إنها ستستأنف تيسير المحادثات يوم الأربعاء في طرابلس.

قالت مصادر تجارية مطلعة إن المؤسسة الوطنية للنفط، التي تدير موارد الوقود الأحفوري في ليبيا، لم تعلن حالة القوة القاهرة على جميع عمليات التحميل في الموانئ واختارت حتى الآن استخدام الإجراء على الشحنات الفردية.

تهدد المواجهة في البنك المركزي الليبي بالتحول إلى أزمة أوسع نطاقا

ولم ترد شركة النفط المملوكة للدولة على الفور على طلب للتعليق يوم الأربعاء.

كانت أعلنت القوة القاهرة على كل إنتاج الخام في حقل الفيل النفطي في الثاني من سبتمبر وعلى الصادرات من حقل الشرارة في السابع من أغسطس، قبل أن تبدأ أزمة البنك المركزي.

وأفادت رويترز أن المؤسسة الوطنية للنفط ألغت الأسبوع الماضي عدة شحنات من خام السدرة وقال مصدران تجاريان لرويترز إن المؤسسة ألغت أيضا شحنات من خامي آمنة والبريقة.

وقال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط لرويترز إنه تم السماح لبعض الناقلات بتحميل الخام من المخزون في الموانئ الليبية للوفاء بالالتزامات التعاقدية وتجنب الغرامات المالية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ۲۸ أغسطس آب إن إنتاج النفط انخفض بأكثر من النصف عن المستويات المعتادة إلى حوالي ٥۹۰ ألف برميل يوميا. ولم يتضح على الفور أين وصلت مستويات الإنتاج الآن.

وهذا، كما يقال، مؤشر واضح على أنه لا توجد حتى الآن نهاية منظورة للأزمة في ليبيا.

قال محافظ البنك المركزي الليبي، الذي أقالته فصائل سياسية، لرويترز يوم الخميس، إن البنك المركزي الليبي، الذي يعاني من أزمة مستمرة منذ أسابيع وتسببت في خفض إنتاج النفط، لا يزال معزولا عن النظام المالي الدولي.

وقال الصادق الكبير، الذي كان يتحدث من منفاه الاختياري في إسطنبول، إن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي عينته فصائل غرب ليبيا ليحل محله يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تتعامل معه.

وقال: "جميع البنوك الدولية التي نتعامل معها، أكثر من ۳۰ مؤسسة دولية كبرى، أوقفت جميع المعاملات"، مضيفا أنه ظل أيضا على اتصال مع مؤسسات أخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية وجيه بي مورجان.

"لقد تم تعليق جميع الأعمال على المستوى الدولي. ولذلك لا يمكن الوصول إلى أرصدة أو ودائع خارج ليبيا”.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
فائز الأفيق