الجمعة Nov 8 2024 08:27
1 دقيقة
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في يوم الجمعة، لتستكمل المكاسب التي حققتها يوم الخميس، مدفوعة بتخفيض الفائدة الذي أعلن عنه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا القرار جاء في إطار التوقعات المبدئية، مما منح الذهب زخماً إضافياً في أسواق المعادن الثمينة.
في بداية تعاملات الجمعة، شهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية زيادة طفيفة بنسبة 0.1%، ليبلغ سعر الأونصة نحو 2708.89 دولار أمريكي. ورغم هذا الارتفاع، تبين أن الذهب قد شهد تراجعاً بنسبة 1% منذ بداية الأسبوع. أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة فقد شهدت أيضاً ارتفاعاً بنحو 0.4%، ليصل السعر إلى 2716.4 دولار للأونصة.
في ختام الاجتماع الذي استمر يومين، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل نطاق الفائدة إلى 4.50% - 4.75%. وقد جاء هذا القرار وسط إشارات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مرحلة توسع، حيث أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن الاقتصاد الوطني أظهر مرونة في النمو. كما لم يستبعد باول إمكانية اتخاذ تدابير إضافية بشأن أسعار الفائدة في الشهر المقبل، وذلك بناءً على تطورات الوضع الاقتصادي.
على الرغم من التراجع الكبير في أسعار الذهب الذي تزامن مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، حيث شهد الذهب انخفاضاً يتجاوز 3% في يوم الأربعاء بعد فوز دونالد ترامب، فقد استعاد المعدن الأصفر جزءاً من خسائره في الجلسات التالية. ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 1% في اليوم الذي تلى هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى العوامل التي تؤثر في الأسواق، خاصة بعد الإعلان عن خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
التوقعات حول سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تلقي بظلالها على أسواق الذهب. حيث تشير بعض التحليلات إلى أن الرئيس الجديد قد يفرض تعريفة جمركية أعلى، كما قد يشهد الاقتصاد الأمريكي انخفاضاً في الضرائب وزيادة في مرونة التشريعات التنظيمية. هذه السياسات، التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة التضخم، تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
خلال العام الحالي، حقق الذهب ارتفاعات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعاره بنحو 30%، متأثراً بالعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية. هذه الزيادة تعكس بشكل كبير الطلب المرتفع على المعدن الأصفر، سواء من قبل المستثمرين أو البنوك المركزية التي كثفت من شراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية.
شهدت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في عمليات شراء الذهب بسبب تزايد المخاوف من المخاطر الاقتصادية العالمية، مثل التضخم، وحروب التجارة، وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق.
يُعتبر الذهب أحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. فكلما تزايدت المخاطر السياسية والاقتصادية، زادت عمليات شراء الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق. ومن المعروف أن المعدن الأصفر يميل للارتفاع عندما تكون هناك توقعات بتضخم مرتفع أو انخفاض في أسعار الفائدة، وهو ما حدث في الآونة الأخيرة في ظل السياسات النقدية التي اتخذها الفيدرالي الأمريكي.
من المتوقع أن يستمر الذهب في الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة، حيث يشير الخبراء إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يستمر في سياسة خفض الفائدة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية. كما أن التوقعات الخاصة بالاقتصاد الأمريكي وما قد يترتب على سياسات ترامب الاقتصادية قد تؤثر بشكل كبير في الأسعار على المدى القصير والطويل.
مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، يبدو أن المعدن الأصفر سيظل من أبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في العالم. ومن المتوقع أن يتواصل الطلب على الذهب في المستقبل، مع التحولات المستمرة في السياسات الاقتصادية العالمية.
عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.
الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.